| كتب أحمد لازم وناصر الفرحان |
> تلقت المحكمة الدستورية أمس أربعة طعون انتخابية من المرشحين السابقين لانتخابات مجلس الامة محمد المسيلم ومبارك العرف ومحمد ناصر الرشيدي وعبدالحميد دشتي.
> وطالب الطاعنون الأربعة في طعونهم بإعادة فرز صناديق أوراق الاقتراع كافة في جميع صناديق الاقتراع في دوائرهم الانتخابية، «لوجود أخطاء شابت عملية فرز الاصوات والتجميع».
> يذكر ان المرشح هاني حسين كان أول من تقدم بأول طعن انتخابي سجل برقم 1 لسنة 2013 ضد النتيجة النهائية الخاصة بالدائرة الأولى، وضد أعضاء مجلس الامة المعلن نجاحهم، الذين تصدروا المراكز العشرة، وضد وزيري العدل والداخلية.
> الى ذلك، أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «من حق أي مرشح لم يحالفه الحظ بالنجاح ويرى أنه مستحق له، أن يقدم طعنا أمام القضاء، لأن حق الادعاء عنصر أساسي في نجاح وضمان شفافية العملية الانتخابية».
> وأوضح الفيلي لـ«الراي» ان «القضاء يفحص هذه الادعاءات، فإن وجد أن لها أساسا، وتؤثر في النتائج المعلنة، فمن المنطق الحكم ببطلان النتائج التي طُعن بها وتأثرت بالبطلان، أما اذا كان البطلان لا يؤثر على سلامة النتائج الانتخابية المعلنة، بمعنى ان الاصوات الباطلة أو غير المحسوبة لا تؤثر على النتائج فإننا أمام خطأ غير جوهري».
> وفصّل الفيلي بقوله «لو أن الطاعن في المركز الخامس عشر حسب النتائج المعلنة، وأظهرت نتائج الاعادة أن الاصوات تؤهله للنجاح في المركز العاشر، فتعاد الانتخابات بين المرشحين من المركز العاشر وحتى المركز الخامس عشر فقط، ولايسمح بدخول مرشحين آخرين في عموم الدائرة الانتخابية المطعون في نتائجها، وذلك وفق السوابق القضائية بالكويت».
> وتابع «أما اذا كانت الأصوات تؤهله ان يكون في المركز الثالث حسب النتائج المعلنة، فإن اعادة الانتخابات تكون بين المركز الثالث وحتى الخامس عشر»، لافتا الى أن «كل هذه فرضيات لا يعتد بها في تشكيل الرأي النهائي إلا بعد قراءة الملف المقدم للقضاء».
