| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
> فيما أسرّت مصادر نيابية أن المعطيات الحالية لمعركة رئاسة مجلس الأمة «تعزز المنافسة بين النائبين مرزوق الغانم وعلي الراشد»، مرجحة «أن يكونا الاقرب للانتقال الى المرحلة الثانية فيها»، كشفت مصادر الحكومة الجديدة أن موقفها في معركة الرئاسة «سيكون على الحياد».
> وأوضحت المصادر الحكومية لـ «الراي» ان «التوجه الحكومي في ما يخص التصويت لرئاسة مجلس الامة سيكون محايداً وسيتم توزيع أصوات الوزراء على المرشحين الأربعة دون تفريق بين مرشح وآخر».
> واستبعدت المصادر أن يؤيد الفريق الحكومي فكرة تمديد دور الانعقاد الحالي «لعدم وجود ما يستدعي ذلك في الوقت الراهن».
> من جهته، أعلن النائب الدكتور علي العمير لـ «الراي» أن «النواب الأربعة الذين أعلنوا ترشحهم لمنصب الرئاسة «مستمرون في الترشح، وأنا أحدهم، والتشكيل الحكومي لن يكون له تأثير في التراجع عن الترشح»، لافتاً إلى أن «حظوظه طيبة، وهناك الكثير من الاخوة الأفاضل الذين يساندوننا في هذه الحملة»، متوقعاً «أن تكون هناك جولتان».
> وقال النائب علي الراشد لـ «الراي»: «أنا ماض في الترشح، وهناك مؤشرات نيابية تبشر بالخير، وترشحي لم يكن مرتبطا بالتشكيل الحكومي».
> في غضون ذلك وفيما التأمت المجاميع النيابية مساء أمس في ديوان النائب جمال العمر، كشف الاخير في تصريح لـ«الراي» عن أن «الغرض من الدعوة التي وجهها الى زملائه النواب هو التعارف بينهم ومنح مرشحي مناصب مكتب المجلس فرصة للالتقاء وتناول وبحث مسألة ترشحهم لمناصب المجلس، التي قد تؤدي الى تفاهم في ما بينهم حتى لا تشهد جلسة الافتتاح مفاجآت عير متوقعة».
> وأوضح العمر ان الجميع يريد أن يرتب لجلسة الافتتاح «حتى لا تشهد أي مفاجآت لتقديم طلبات أو إعلانات ترشيح غير متوقعة لأي منصب من مناصب المجلس، خصوصا وأنه متوقع أن تكون انتخابات لجان المجلس بالتزكية لدور الانعقاد الاول الذي سيشهد جلسة واحدة فقط ومن ثم الخروج في الاجازة البرلمانية».
> من جهته، أكد النائب محمد الجبري استمرار ترشحه لمنصب نائب رئيس مجلس الامة، متمنياً التوفيق لجميع المرشحين لهذا المنصب.
> وقال الجبري لـ «الراي»: «أنا مستمر بالترشح لمنصب نائب رئيس مجلس الامة، وسواء وفقت في الوصول لهذا الموقع أم لم أوفق، أتمنى التوفيق لمن سيشغل المنصب، وسأعمل على خدمة هذا الوطن وأبنائه من أي موقع كان».
> من جهته توقع النائب خليل الصالح أنه «في حال التوجه لتمديد دور الانعقاد الحالي ستشهد الجلسة الافتتاحية تقديم طلبات تشكيل عدد من اللجان الموقتة، يأتي في مقدمتها اللجان الاسكانية والبدون والشباب والمرأة، استكمالاً لعمل هذه اللجان منذ مجالس سابقة»، مشيرا في الوقت ذاته الى أن «الاجتماع في ديوان العمر رتب عضوية اللجان، كما أنه تناول محاولات تنازل مرشحي مناصب المجلس».
> وقال الصالح في تصريح لـ «الراي» أنه سيتقدم باقتراح بقانون يقضي بإلزام الدولة توزيع الاراضي على المواطنين دون تجهيز البنية التحتية، في محاولة لكسر احتكار الدولة للأراضي والدفع بتحريك الطلبات الاسكانية، مبيناً أن هذه الخطوة «ستسهل على من لديه القدرة على البناء الشروع في بنائه، فيما تتحرك طوابير الانتظار الاخرى، والتي لا يستطيع اصحابها تسلم طلباتهم دون بنية تحتية للأمام، لحين تجهيز الدولة للمدن الاسكانية».
