| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان وناصر الفرحان |
> فيما تعلن التشكيلة الحكومية الجديدة منبئة عن «مسار التعاون» مع مجلس الأمة، تستعد المجاميع النيابية لترتيب أوراقها في اللقاء المرتقب مساء اليوم في ديوان النائب جمال العمر، وسط توقعات بأن تستأنف المساعي الرامية لتقليل عدد المرشحين لمناصب مكتب المجلس، بينما برز توجه للدفع في اتجاه عقد أكثر من جلسة برلمانية قبل البدء في الإجازة الصيفية.
> فعلى صعيد التشكيل الوزاري، الذي لن يتأخر اعلانه عن مساء اليوم، تمهيدا لأداء الحكومة الجديدة القسم أمام سمو الأمير قبل حضورها جلسة مجلس الامة، كشفت مصادر قريبة من أجواء التشكيل عن حسم حقائب أبناء الأسرة الحاكمة حتى مساء أمس «مالم تطرأ تغييرات اللحظات الاخيرة القريبة جدا من ساعة اعلان التشكيل».
> وأشارت المصادر الى «تشكيلة تحاكي الواقع كثيرا» تتضمن «تولي الشيخ محمد الخالد حقيبة وزارة الداخلية، فيما ستبقى حقيبة (الخارجية) في عهدة الشيخ صباح الخالد، ويتولى الشيخ محمد العبدالله حقيبة وزارة الدولة لشوؤن مجلس الوزراء ووزارة البلدية، مع احتمال استبدال حقيبة البلدية بأخرى، فيما سيظل وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ثابتا على حقيبتيه، على أن يتولى محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم العبدالعزيز حقيبة (المالية)، بينما سيكون الفريق الشيخ خالد الجراح الأقرب لتولي وزارة الدفاع ».
> وفي ما يتعلق بالحقائب الوزارية الأخرى، أكدت المصادر ما سبق أن أشارت إليه «الراي» في وقت سابق، ومفاده عدم التوسع في التشكيل، «اذ سيعود (وفقا للمصادر) كل من الوزراء سالم الاذينة وعبدالعزيز الابراهيم وشريدة المعوشرجي وذكرى الرشيدي وانس الصالح والدكتورة رولا دشتي والدكتور نايف الحجرف الى مواقعهم، مع احتمال أن يتولى الوزير (المحلل) حقيبة وزارة المواصلات او الاسكان».
> وجددت المصادر تأكيد أن هذه «التشكيلة» هي «الأقرب كثيرا الى الواقع»، دون أن تسقط من حسبانها «تطورات اللحظات الأخيرة».
> وأعلن النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» أن الحكومة ستضم وزيرين من الشيعة «حسب ما وعدنا به»، متمنيا أن «تكون الحكومة متعاونة وتعمل ضمن خطة واضحة، مع ابعاد الوزراء التأزيميين حتى تعطي فرصة للمجلس أن يكون متعاونا بدوره وينجح تشريعيا ورقابيا».
> وكشف النائب صالح عاشور لـ «الراي» أنه سيطالب «زملاءه النواب بالدفع في اتجاه عقد أكثر من جلسة قبل خروج المجلس في اجازته الصيفية».
> وشدد عاشور على «ضرورة رفض المجلس لمرسوم الميزانية العامة للدولة، حتى يتسنى له مناقشة تفاصيلها، خصوصا بعد أن بلغت المنح المالية المقدمة للخارج ما يقارب الـ12 مليار دينار».
> وأوضح عاشور أن «هذه المنح لايمكن تناولها بالنقاش إلا من خلال رفض الميزانية وإعادة تقديمها بمشروع قانون، حتى يتمكن المجلس من الوقوف على كافة تفاصيلها»، مبيناً انه «يدعو بهذه المناسبة زملاءه لرفض مرسوم الميزانية ومناقشتها قبل الاجازة البرلمانية».
> واشار عاشور الى أن اجتماع النواب في ديوان النائب جمال العمر اليوم «سيرتب ترشيحات اللجان البرلمانية الدائمة، وفي حال وجود نية لإعادة تشكيل لجان موقتة، وهو ما يؤيده، سيتم ايضا بحث عضويتها»، معلنا عزمه الترشح للجان الخارجية وحقوق الانسان والمرأة.
> وكشف النائب فيصل الشايع لـ «الراي» عن أن أولوياته لا تخرج عن برنامجه الانتخابي الذي أعلن عنه «والذي يعتمد على تعزيز المكتسبات السياسية والحقوق والحريات والتصدي لمحاولة التعدي على المال العام، وتشجيع ومتابعة المشاريع التنموية لاتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين، فضلا عن تطوير النظام التعليمي وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع افراد المجتمع، وإزالة المعوقات أمام المستثمر الاجنبي في السوق المحلي، بالإضافة إلى طي ملف القضية الصحية وتحديدا العلاج بالخارج، مع ضرورة ايجاد حل للمشكلة الإسكانية عن طريق تحرير اراضي الدولة لتوفير أراض سكنية للمواطنين».
> وطالب الشايع بتعديل القوانين «ليحق للمواطنين اللجوء الى المحكمة الدستورية، ناهيك عن استقلال القضاء من تبعية وزير العدل اداريا وماليا ليصبح هيئة مستقلة».
> وقال النائب حمد الهرشاني لـ «الراي» ان «التنمية والإنجاز لن يشقا طريقهما بيسر إن لم تكن هناك رواس للتعاون بين المجلس والحكومة، والجميع مطالب بايجاد صيغة توافقية للتعاون من أجل استقرار البلد».
