| كتب محمد أنور |
>عقد أعضاء المجلس البلدي السابقون بعضا من آمالهم على مخرجات انتخابات مجلس الأمة الأخيرة ومانتج عنها من وصول أشخاص يملكون من الكفاءة والإرادة ما قد يخرج الكويت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي عانت منها على مدى سنوات طويلة.
>وطالبوا في تصريحات لـ «الراي» الحكومة أن تقرأ مخرجات انتخابات مجلس الأمة وأن تبتعد عن مبدأ المحاصصة في اختيار وزرائها، و أن تزج بالشباب الكويتي ضمن التشكيلة الجديدة خاصة أن الكويت تذخر بالكفاءات الوطنية التي من شأنها أن ترتقي بالكويت و تجعلها في مصاف الدول المتقدمة و المتطورة.
>وقال نائب رئيس المجلس البلدي المهندس جسار الجسار ان الكويت تعتبر من الدول الديموقراطية و خير دليل انتخابات مجلس الأمة الأخيرة ومخرجاتها الشبابية، متفائلاً بوصول عدد من النواب «فئة الشباب» وهذا أمر يعني أن الكويت قالت كلمتها «نريد دماء جديدة» وعلى الحكومة أن تعي هذا الأمر وأن تبتعد عن المحاصصة في التشكيل الحكومي المقبل.
>ومن جانبه قال عضو المجلس البلدي السابق والمحامي عبدالله الكندري لـ «الراي» أن المخرجات جيدة جداً وخصوصا فئة الشباب التي أتوقع أن أمامها ملفات ثقيلة مر عليها حين من الدهر لم يتم البت فيها، كما أن المواطن الكويت بانتظار القوانين التي تساهم في تنمية البلد وتحريك عجلة الاقتصاد.
>وطالب الكندري الحكومة القادمة أن تأتي بوزراء شباب قادرين على حل الأمور العالقة، على أن يكون لديهم قدرة على اتخاذ القرار، مؤكداً أن الكويت تذخر بكفاءات وطنية عديدة من شأنها الارتقاء بالكويت عالمياً.
>وبدوره بين عضو المجلس البلدي السابق مهلهل الخالد أن مخرجات انتخابات مجلس الأمة كانت وفقاً للتوقعات وهي عبارة عن خليط يضم جميع شرائح المجتمع وهي مكسب للأقليات الذين أصبح لهم صوت، لافتاً أن نظام الصوت الواحد أفضل من التحالفات.
>وقال ان المطلوب من المجلس القادم بعد أداء القسم مباشرة الإسراع بالقوانين والاهتمام بالتنمية، مشدداً على ضرورة أن تبتعد الحكومة عن المحاصصة في التشكيل الحكومي وعليها أن تعمل بشكل «صح» و ان لجأت لنفس الأسلوب في التشكيل فإن الكويت ستتعب.
>ولفت عضو المجلس البلدي السابق الدكتور عبدالكريم سليم إلى أن نجاح 50 في المئة من النواب المخضرمين في الانتخابات الأخيرة وخصوصا في الدوائر الثلاثة الأولى مع دخول فئة الشباب سيخلق مجلس بناء و تنمية، مضيفاً أن المال السياسي في الانتخابات كان واضحا وجليا على بعض الأشخاص إلا أنه لم ينجح و يؤثر بالشكل المطلوب.
>وطالب الحكومة أن تعدل في قضية تطبيق القانون على الجميع منذ بداية التشكيل الحكومي وأن تؤدي واجباتها، كما تمنى ألا تكون حكومة محاصصة وأن تمثل الإمكانات والقدرات الموجودة في الشعب الكويتي، مؤكداً أنه لايمكن تحقيق التنمية إن لم يكن هناك موقف صارم في تطبيق القانون.
>
