أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الجمعة، عن "ضبط أسلحة وأدوات يستخدمها إرهابيون فى تنفيذ أعمال إرهابية"، وذلك قبل أيام من مظاهرات 14 أغسطس، التى دعت لها حملة تمرد، والتى تهدف لإسقاط النظام الحاكم فى البلاد.
وذكرت الوزارة فى بيان نشرته على موقعها الرسمى على شبكة الانترنت، أن "قوات الداخلية البحرينية تمكنت من إحباط مخططات إرهابية، كانت تستهدف التأثير على سير الحياة، وتعطيلها، وارتكاب أعمال إرهابية، وذلك استعدادا لما يسمى تمرد 14 أغسطس ".
وأضاف البيان، أن "دوريات الشرطة، وقوات حفظ النظام استطاعت ضبط أسلحة وأدوات يستخدمها الإرهابيون فى تنفيذ أعمالهم الإرهابية وذلك صباح اليوم الجمعة، فى منطقة البلاد القديم (غرب البحرين)".
وبين البيان أن "المضبوطات شملت قنبلتين محليتى الصنع جاهزتين للاستخدام وقنبلة وهمية، وعدد 8 أسلحة محلية الصنع، وعدد 20 طلقة خاصة بها".
كما تتضمنت المضبوطات أيضا – بحسب المصدر- عدد 3 أسلحة محلية الصنع شبيهة بقنابل الغاز المسيلة للدموع، وعدد 4 طلقات خاصة بها، وعددا من القنابل الحارقة (المولوتوف) جاهزة للاستخدام تقدر بحوالى 150 زجاجة حارقة.
وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحاطة النيابة العامة بالواقعة، منوهاً إلى أنه تم تكثيف عمليات البحث، والتحرى لتحديد هوية المتورطين فى هذا العمل الإرهابى، والقبض عليهم، وتقديمهم للعدالة.
وحذرت الداخلية البحرينية منتصف الشهر الماضى من الاستجابة لما وصفتها "بالدعوات التحريضية" لحركة "تمرد" التى تدعو لإسقاط النظام عبر النزول فى مظاهرات كثيفة فى 14 أغسطس.
وكان العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر مرسومًا بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين فى الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا ينفذ الحكم "إلا بعد موافقة ملك البلاد".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت فى 14 فبراير 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.
وتقول جمعية "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية فى البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة "تجعل الملكية الدستورية الحالية صورية".
