كتب : أ ش أ منذ 50 دقيقة
طالب عدد من المجالس المحلية الليبية بإلغاء قانون الأحزاب وتعطيل عملها لحين صدور الدستور الليبي الجديد.
وحمَّلت المجالس المحلية الليبية في بياناتها التي صدرت اليوم، المؤتمر الوطني الليبي العام والحكومة مسؤولية ما يحدث من اغتيالات مستمرة للكوادر الوطنية والكفاءات العسكرية والأمنية والنشطاء السياسيين، مؤكدة ضرورة بناء الجيش والشرطة من كافة مكونات الشعب الليبي دون استثناء، إيمانا بأن أمن الوطن هو مسؤولية تضامنية وتكافلية بين أبنائه.
وفي سياق آخر، أقام التجمع الوطني لثوار ليبيا بمدينة زوارة مؤتمرا حول الحوار الوطني لاستحقاق المرحلة الحالية في ليبيا، شارك به عدد من الثوار والمثقفين وأساتذة الجامعات وأعضاء المجالس المحلية ولجان المصالحة الوطنية والأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والدولية، وتم خلاله بحث عدد من الملفات، منها العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وسد الفجوة بين الحكومة التشريعية والتنفيذية وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والشعب، إضافة إلى الخروج بالدولة الليبية إلى دولة القانون.
