| كتب فرحان الفحيمان |
> كان أول لقاء لنواب مجلس 2013 الذين فازوا في انتخابات يوم السبت الماضي، تشاوريآ مصغرآ إذ لم يحضر الدعوة التي وجهها لهم النائب سعدون حماد سوى 16 من الـ50، بل حتى النواب الستة عشر الذين حضروا لم يجتمعوا، حيث انصرف بعضهم قبل وصول البعض الآخر.
> ولم يحسم الاجتماع التشاوري الذي عقد ليلة أول من أمس المناصب القيادية للمجلس، حتى ان غالببة المتنافسين على المناصب لم يتسن لهم الجلوس مع بعضهم لأن الاجتماع كان متقطعا، فيما كان الاتفاق بين الحضور على ضرورة تزكية أعضاء اللجان البرلمانية لا سيما وأن دور الانعقاد سيكون يوما واحدا.
> وطالب المجتمعون بحكومة فتية تعيد ثقة الشارع بالحكومة والمجلس معا مشددين على ضرورة أحقية النواب باستخدام حقهم الدستوري في حال عودة وزراء قصروا في أداء عملهم في الفترة الماضية. وبحث النواب عددا من القضايا أبرزها التشكيلة الحكومية وانتخابات مناصب مكتب المجلس ولجانه وبرنامج عمل الحكومة المقبلة.
> وقال النائب مرزوق الغانم إنه سيكون عونا لمن يفوز بالمناصب القيادية «ونبقى إخوة نحترم بعضنا ونريد مجلسا لا توجد فيه صراعات وحزازيات والناس لديها طموح متمنيا ان يكون المجلس وفقا لطموح الشارع الكويتي».
> من جانبه قال النائب سعدون حماد إن الدعوة كانت للتعارف والتشاور ومناقشة قضايا الساحة السياسية «وتطرقنا لموضوعات عدة اهمها الرئاسة واللجان وهناك شبه اتفاق ان تكون اللجان بالتزكية لان المجلس سيعقد جلسة واحدة».
> وكشف حماد ان بعض النواب بينوا ان نسبة التغيير في الحكومة لن تقل عن 50 في المئة، كما تم استعراض اسماء الوزراء الذين خرجوا من الوزارة والأسماء الجدد هناك بعض التحفظات، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة أولويات وهي اللجنة الوحيدة التي التي ستستمر في فترة الصيف لترتيب الأولويات خلال المرحلة المقبلة.
> وشدد حماد على ان المرشحين للرئاسة 4 وهم علي الراشد وروضان الروضان وعلي العمير ومرزوق الغانم وحاولنا ان تكون هناك تصفية على 2 كي لا تكون هناك جولتان إلا أن الجماعة أصروا على الترشح.
> وكشف النائب الدكتور خليل عبدالله ان الاجتماع تطرق إلى وضع المعايير لمناصب مكتب المجلس خصوصا في منصب نائب الرئيس الذي ترشح له 7 نواب، وبالنهاية هي ممارسة ديموقراطية تحكمها الأرقام والدستور وهو حق للجميع، متمنيا أن يقود الشخص المناسب المرحلة المقبلة داخل المجلس ونتطلع ان تكون الحكومة موازية المجلس وقادرة على قراءة تطلعات الشعب الكويتي كما ان نأمل ان تكون الحكومة المقبلة شابة وذات فكر بعيدة عن اي أمر آخر.
> واكد عبدالله على أحقية النواب بالقيام بدورهم حسب اللائحة والدستور في حال عودة الوزراء الذين قصروا خلال المرحلة الماضية خصوصا أن الفترة المقبلة لمحاسبة كل من يتسبب بتأخير عجلة التنمية وعموما الشعب الكويتي لم ينقطع أنينه ويشعر بالألم والاحباط من حال البلد وهذا لايمكن السكوت عنه. وذكر ان المؤشرات الإقليمية المحيطة بالبلاد خطيرة وعلينا ان نجعل المواطن الكويتي يشعر بالعدالة والمساواة لانها من أسباب الاستقرار.
> وبين ان الاجتماع لم يتطرق لتأجيل الاستجواب مؤكدا رفضة التام لمثل هذه الخيارات في ظل وجود حكومة لا تحترم نفسها لانها تصدر قرارات ولا تنفذها،ولا تستطيع ان تخرج خطة او برنامج عمل ينفذ.
> بدوره قال النائب صالح عاشور ان الاجتماع كانت للتعارف وتصور المرحلة المقبلة والتكنهات حول الحكومة المقبلة والتمنيات ان تحمل تصورا واضحا من خلال المشاريع ومحاولة إعادة ثقة الشارع بالحكومة والمجلس. وقال عاشور ان المرشحين لرئاسة المجلس 4 نواب ولنائب الرئيس 7 واعلن نائبان ترشحهما لأمانة السر وأيضا نائبان لمنصب المراقب وبسبب غياب غالبية الذين اعلنوا ترشحهم للمناصب القيادية لم يحسم الاجتماع مناصب مكتب المجلس. وقال النائب محمد الهدية: اتفقنا على تزكية أعضاء اللجان البرلمانية لان المرحلة المقبلة ستكون إجازة للمجلس، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة أولويات وكل عضو يقدم لهذه اللجنة اولوياته حتى يتم التنسيق لعرضها في بداية دور الانعقاد المقبل.
> وطالب الهدية ان تنعكس نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة وان تكون على قدر الطموح من أجل ان تكون فترة استقرار وإنجاز. وبين النائب روضان الروضان ان انتخابات مناصب مكتب المجلس ستكون قوية نظرا للمنافسة الشديدة لافتا الى ان المجتمعين اتفقوا على التعاون مع الفائر بمنصب رئيس المجلس متمنين التوفيق للجميع.
حضور الاجتماع
>
> حسين القويعان
> مرزوق الغانم
> مبارك الخرينج
> روضان الروضان
> علي العمير
> خليل عبدالله
> محمدالهدية
> محمد الحويلة
> صالح عاشور
> سيف العازمي
> عيسى الكندري
> خلف دميثير
> علي الراشد
> سعد الخنفور
> محمد الجبري
> سعدون حماد
مناصب المجلس بيد الحكومة
>
> قالت مصادر برلمانية لـ«الراي» ان النواب المجتمعين لديهم يقين بأن المنافسة على المناصب القيادية ستحتدم خلال الأيام القليلة المقبلة وأن الحسم المؤثر سيكون بيد الحكومة وذلك يتوقف على التشكيلة وعلى حيادية مجلس الوزراء في التصويت داخل قاعة عبدالله السالم لأن تصويت غالبية الوزراء في صالح أحد المتنافسين سيرجح كفته إلى حد كبير.
الشمالي باقٍ
>
> أكدت المصادر أن الوزير مصطفى الشمالي لن يخرج من التشكيلة الحكومية ولكن ربما تغير حقيبته الوزارية فتسند له حقيبة النفط بالأصالة بعدما شغرها بالوكالة منذ استقالة الوزير السابق هاني حسين.
> وتوقعت المصادر اسناد حقيبة المالية إلى الدكتور نايف الحجرف في حال تحريك الشمالي للنفط أو اختيار النائب فيصل الشايع وزيرا للمالية لأنه من ضمن النواب المتوقع توزيرهم بالإضافة إلى النائبين عيسى الكندري والدكتور منصور الظفيري.
