رحبت لجنة شباب الوفد بالشرقية، برئاسة محمد زكى، بحركة تنقلات وزارة الداخلية الجديدة الخاصة بمديرية أمن الشرقية، وعلى رأسها تعيين اللواء سامح الكيلانى مديرا لأمن الشرقية، رغم التحفظات على تعيينه بسبب نجله النقيب أحمد سامح الكيلانى، والمتهم فى قضايا قتل والشروع فى القتل، فلا يمكننا مطلقاً أن نأخذ الأبرياء بجريرة أى مذنب إذ "لا تزر وازرة وزر أخرى".
وأوضحت اللجنة أن الأمن لن يتحقق بتغيير مدير الأمن بآخر فى الحكومة الجديدة، وأن ذلك لا يعنى أن الأمن قد عاد أو حتى فى طريقه للعودة.
وأكدت اللجنة على ضرورة إعطائه الفرصة كاملة للعمل فى قطاع الأمن للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة ولإعادة الأمن للشارع، وهو الهدف الذى لا يختلف عليه الجميع، حيث يؤكد الواقع أن الأمن لم يتحقق ومازال الشارع يعانى ويشهد العديد من أشكال العنف والبلطجة التى لم يعتد عليها المواطن الشرقاوى، وما حدث مؤخرا من وقائع فى محافظة الشرقية لخير دليل على ذلك.
وأضافت اللجنة، أنه لابد من تعلم دروس الماضى وأخطاء نظام جثم على صدور المصريين طويلاً وجعل من الشرطة عصا قوية يبطش بها بمعارضيه، لذا حدثت الفجوة التى دفعت الشرطة ثمنها غاليا، رغم أن بها رجالا شرفاء يحملون مصلحة الوطن نصب أعينهم ولا يبتغون سوى ابتغاء مرضاة الله.
وأشارت اللجنة إلى أن رجل الشرطة الآن لا يجد من يقف بجانبه أو يحميه، واستنادا على مبدأ أن فاقد الشىء لا يعطيه، فإن عدم إحساسهم بالأمن لن يمكنهم أبداً من أن يقوموا بأداء واجبهم على الوجه الأكمل لتوفير الأمن للشارع، خاصة فى ظل وضع متدهور وأزمات تتعرض لها جميع القطاعات، وأصبح البلطجى يشعر بأنه الدولة، وبالتالى يطبق القانون الذى يعرفه ويجيد استخدام أدواته المتمثلة فى القوة واستخدام السلاح لتنفيذ جرائمه.
هذا المنطق تحديدا هو ما جعل بعض المواطنين يلقون القبض على معتادى الإجرام والبلطجية للقصاص منهم بعيدا عن القانون والشرطة ورجالها، ووصلت الحال إلى التمثيل بجثثهم، طالما أنه ليس هناك من يحاسب.
وأوضحت أن عودة الأمن فى ظل هذا الوضع المتدهور ليس بالأمر اليسير، ويتطلب تضافر جميع أجهزة الدولة بداية من الشرطة والمواطنين مرورا برجال الدين والقانون وصولا بالمسئولين فى المحليات والأحزاب وجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، فبدون الأمن لن يكون هناك أى تنمية أو اقتصاد قوى.
وأكدت اللجنة على حتمية وجود تعليمات مشددة لضباط وأفراد الشرطة على كيفية احترام المواطن والتعامل معه بطريقة لا تنتهك آدميته، حتى لوكان هذا المواطن من المحكوم عليه فى إحدى القضايا.
وشددت اللجنة على ضرورة الاهتمام برجل الشرطة واحترامه، وعدم التهاون فى حقه إذا لحق به أذى من قبل أصحاب النفوذ، حيث استطاعوا النيل من عدد لا بأس به من رجال الشرطة الذين يؤدون واجبهم بكل أمانة.
وفى نهاية البيان قالت اللجنة، إن عودة الأمن والقضاء على حالة الانفلات الأمنى التى تعانى منها المحافظة ضرورة هامة بعد أن شعرنا جميعا بأهمية الشرطة والدور الذى تؤديه لتوفير الأمن بشرط أن يقترن ذلك بأن يقف المجتمع بأكمله خلفها حتى نعيد هيبة الدولة التى نال منها البعض، معتقدة أن هذه الرغبة تحديداً هى ما تسعى إليها الحكومة الجديدة لتحقيقها.
