أخبار عاجلة

نواب يتوقعون تورط الجماعات الإرهابية في تعطيل بطاقات التموين

نواب يتوقعون تورط الجماعات الإرهابية في تعطيل بطاقات التموين نواب يتوقعون تورط الجماعات الإرهابية في تعطيل بطاقات التموين

التحرير

قال النائب محمد علي عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن اللجنة تحمل على عاتقها إنهاء ملف البطاقات التموينية، خلال العام الحالي، سواء المتعلقة ببدل التالف أو الفاقد أو البطاقات التموينية الجديدة.

وأضاف في تصريحات لـ«التحرير» أن اللجنة ستعقد اجتماعا، خلال الأسبوع الجاري مع الدكتور علي مصيلحي وزير ، لوضع حلول نهائية لهذه الأزمة، مؤكدا أن اللجنة وضعت خطة لحل هذا الملف خلال أسابيع قليلة بحد أقصى نهاية ديسمبر.

واستنكر عبد الحميد تعمّد الشركات تعطيل إصدار بطاقات المواطنين لـ«البدل فاقد» و«البدل تالف» خلال عامَى 2015 و2016، أن هذه الأزمة أحد المحاور الرئيسية الذي ستناقشه اللجنة في الاجتماع المرتقب مع الوزير.

كانت تقارير رقابية، معروضة حاليا على وزير التموين، كشفت أن شركات «سمارت، وفرست داتا، وإيفيت»، تسببت فى تعطيل إصدار بطاقات المواطنين المتعلقة بـ «البدل فاقد والبدل تالف»، برغم تحرير محاضر رسمية من المواطنين بفقدان البطاقات أو تعرضها للتلف، ومخاطبة مديريات التموين لتلك الشركات بأرقام طلبات استخراجها.

وتضمنت التقارير المرسلَة إلى وزير التموين شكاوى مثبتة من ممثلى مشروع «جمعيتى»، يشكون فيها الشركات المشغّلة للبطاقات من سوء الخدمة وبطء برامج صرف السلع، ما أدى لتأخر طلبات صرف السلع للمواطنين، وتكدس البضائع بمخازن البقالين، ووجود نسبة مرتجعات كبيرة نهاية الشهر تعود إلى مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ما يتسبب في خسائر مالية.

من جانبه طالب النائب أحمد رفعت بالتحقيق مع هذه الشركات لاستبيان ما إذا كان تعطيل إصدار البطاقات إهمالا من قبل مسئولي الشركة، أم أن هذا التعطيل عن عمد، مشيرا إلى أنه قبل الإقدام على أي إجراء تشريعي أو رقابي لا بد من فحص سياسي وجنائي لهذه الأزمة من قبل جهاز الأمن الوطني.

وأضاف: في حالة أن يكشف جهاز الأمن الوطني ارتباط هذه الشركات بالجماعات الإرهابية لتعطيل البطاقات بهدف إثارة استياء الموطنين لإثارتهم بدعوى عدم حصولهم على التموين والغذاء، فلا بد أن يتقدموا إلى محاكمة عاجلة فورا، بتهمة الإضرار بالأمن القومي للبلاد.

التحرير