أخبار عاجلة

عجز الموازنة والتضخم والوقود.. أهم الملفات على مائدة بعثة صندوق النقد

عجز الموازنة والتضخم والوقود.. أهم الملفات على مائدة بعثة صندوق النقد عجز الموازنة والتضخم والوقود.. أهم الملفات على مائدة بعثة صندوق النقد

التحرير

ارسال بياناتك

تبدأ بعثة صندوق النقد الدولى غدا، الأحد، أولى جلساتها مع لمراجعة خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت تطبيقه، مقابل الحصول على قرض من الصندوق.

ومن المقرر أن تلتقى البعثة كلا من وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، إلى جانب عدد من الوزراء.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا.

كما أجرى وفد من الصندوق المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصرى خلال زيارة بدأت فى نهاية إبريل الماضى، واستمرت حتى بداية مايو، ونتج عنها الإفراج عن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 1.25 مليار دولار في يوليو الماضى.

وتبدأ بعثة صندوق النقد الدولى خلال زيارتها الحالية لمصر، مراجعتها الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وذلك للحصول على الشريحة الثالثة من القرض والبالغة قيمتها نحو 2 مليار دولار.

دعم الوقود

تعد الطاقة من أهم الملفات التى سيتم مناقشتها مع بعثة صندوق النقد الدولى، خاصة أن مصر مطالبة برفع الدعم نهائيا عن الوقود خلال عام 2019، وذلك وفقا لتوصيات الصندوق من أجل الحصول على القرض.

وقررت الحكومة فى نوفمبر الماضى رفع أسعار الوقود بناء على توصيات الصندوق، وللحصول على الشريحة الأولى من قرض الصندوق، وبالفعل تم زيادة سعر بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر، بدلا من 1.6جنيه بزيادة نحو 46.8%، وسعر البنزين 92 ارتفع إلى 3.5 جنيه للتر، بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، وارتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5%، فيما ارتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب، بدلا من 1.1جنيه، بزيادة بلغت نحو 45.5%.

كما أعلنت الحكومة فى يوليو الماضى، رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى، وتضمنت التعريفات الجديدة زيادة أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها، بدلا من 15 جنيها، ووصول سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35 جنيه، وبنزين 92 إلى 5 جنيهات، بدلا من 3.5 جنيه، وارتفع السولار إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35 جنيه.

فيما أوصى الصندوق فى تقرير المراجعة الأولى فى سبتمبر الماضى، الحكومة بإجراء زيادة مبكرة لأسعار الوقود قبل نهاية العام المالى الحالى 2017-2018.

وأكد الصندوق أن تأجيل أى زيادة جديدة فى أسعار الوقود حتى عام 2018-2019 ينطوى على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف.

شاهد أيضا

فيما نفى وزير المالية عمرو الجارحى قيام الحكومة برفع أسعار الوقود مجددا نهاية العام الجارى 2017.

خفض التضخم

قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن الحكومة ستناقش مع بعثة صندوق النقد تطور معدلات التضخم فى مصر، ورؤية السلطات النقدية فى هذا الشأن.

وسجل معدل التضخم السنوى فى مصر نحو 32.9% خلال شهر سبتمبر الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فيما يعد معدل التضخم فى يوليو 2017 هو الأعلى فى مصر منذ 30 عاما، حيث وصل إلى 34.2%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

وأوصى صندوق النقد فى تقريره حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح، بضرورة السيطرة على معدلات التضخم والعمل على خفضها خلال الفترة المقبلة، نظرا لارتفاع أسعار السلع بنسبة كبيرة تجاوزت كل التوقعات، وأكد الصندوق أن خفض معدل التضخم فى مصر أمر ضرورى لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادى بالبلاد على المسار الصحيح.

من جانبه توقع الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى، فرض صندوق النقد شروطا جديدة لصرف الشريحة الثالثة، ومنها على سبيل المثال خفض معدلات التضخم، والتى شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر الماضى.

 عجز الموازنة

أعلن أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات العامة، أن حصيلة الاقتراض من الصندوق سيتم توجيهها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ولكن دون تحديد أوجه إنفاق محددة.

وأشار كوجك إلى أن البنك المركزى سيستفيد بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه.

وارتفع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال شهر سبتمبر الماضى بنحو 392 مليون دولار، مسجلا نحو 36.53 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث إنها تترقب تمويلات ثنائية أخرى موازية لقرض صندوق النقد الدولى من الصين والإمارات ومجموعة السبع بنحو 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، فضلا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفى من البنوك التجارية.

التحرير