قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، إنها تبحث مع السلطات اللبنانية الإجراءات الجديدة التى قررت هذه الأخيرة اتخاذها تجاه اللاجئين السوريين، بحسب ما أفادت مسئولة فى المفوضية الجمعة.
وقالت ممثلة المفوض الأعلى لشئون اللاجئين فى بيروت نينيت كيلى "فهمنا من الحكومة أنها بدأت بتطبيق إجراءات أكثر صرامة على الحدود"، وذلك خلال لقاء صحفى عقدته فى العاصمة اللبنانية.
وأضافت "سنتابع العمل (مع السلطات) لضمان أن اللاجئين المحتاجين إلى الحماية سيسمح لهم بدخول لبنان، وفى الوقت نفسه احترام الهواجس الأمنية المحقة التى تبديها الحكومة".
وأتت تصريحات كيلى بعد ثلاثة أيام من إعلان لبنان سلسلة إجراءات يشدد بموجبها التدقيق فى "معايير تدفق النازحين" من سوريا، ووقف "المنافسة غير القانونية" فى سوق العمل التى يقوم بها هؤلاء، ووضع حد لظاهرة التسول فى الشوارع التى ارتفعت مع ازدياد إعدادهم.
وتشير أرقام الأمم المتحدة الى ان 645 إلف لاجىء سورى على الأقل انتقلوا الى لبنان منذ بدء النزاع فى سوريا منتصف آذار/مارس 2011. وتقول السلطات اللبنانية أن الرقم الفعلى هواعلى من ذلك بكثير.
وأكد المسئولون أن الخطوات الجديدة لن تؤدى الى إقفال الحدود فى وجه النازحين، وأن صفة "لاجئ" ستمنح فقط للهاربين من المناطق المنكوبة أوالتى تشهد معارك ضارية.
وأكد الأمن العام اللبنانى الذى يتولى إدارة المعابر الحدودية، انه لم تفرض اى قيود إضافية على السوريين الداخلين، بل إن ما يحصل هو تطبيق أكثر صرامة لمعايير موجودة.
وقال مصدر فى الأمن العام لوكالة فرانس برس إن "القواعد ما زالت على حالها".
وأضاف "لكن بهدف عدم السماح للأشخاص ذات الصلات الإرهابية أوالظروف الأمنية الأخرى باستغلال الأوضاع الإنسانية، بدأنا بتطبيق إجراءات أكثر صرامة، ولم نعد نسمح بدخول سوى الأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية صالحة أوجوازات سفر".
