قال صندوق النقد الدولى، إن القطاع الخاص فى السعودية ربما لا يستطيع خلق فرص العمل اللازمة للسكان، الذين يزداد عددهم بسرعة، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع معدل البطالة فى المملكة.
وأقرت الحكومة السعودية بأن انخفاض معدلات التوظيف بين السعوديين يشكل تحديا استراتيجيا على الأمد البعيد، وبصفة خاصة بعدما ساهمت البطالة فى انتفاضات فى دول قريبة خلال الربيع العربى.
واستثمرت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم فى التعليم والبنية التحتية وتفرص حصصا صارمة لأعداد السعوديين والمغتربين فى وظائف القطاع الخاص؛ ويوجد بالسعودية ما يزيد عن تسعة ملايين مغترب تعد تحويلاتهم النقدية مصدرا مهما للنقد الأجنبى فى دول بينها اليمن والهند وباكستان والفلبين.
وقال صندوق النقد، إن معظم هؤلاء المغتربين يعملون فى القطاع الخاص فى أنشطة التجزئة والبناء، وهى وظائف ربما لا يحبذها السعوديون أو لا يملكون المهارات اللازمة للعمل فيها.
وقال الصندوق فى مراجعته الدورية للاقتصاد السعودى، "سيدخل عدد كبير من الشباب سوق العمل فى العقد القادم وما بعده، وسيشكل خلق وظائف مجزية لهم فى القطاع الخاص تحديا".
وأضاف أن التاريخ القريب يظهر أن القطاع الخاص ربما لا يكون قادرا على استيعاب جميع الباحثين الجدد عن العمل؛ وبينما ارتفعت البطالة فى المملكة 8.5% من 2010 إلى 2012، فإن معدل التوظيف بين المواطنين السعوديين زاد 4.6% فقط.
ودعا الصندوق المملكة أيضا إلى مواجهة معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب والنساء المتعلمات، والتى تعد أعلى منها فى دول أخرى ذات دخول مشابهة.
ويبلغ معدل البطالة حاليا بين السعوديين 12%، لكن المعدل يرتفع إلى 30% بين الشباب و35% بين النساء.
وأظهرت إحصاءات للبنك المركزى من 2011 أن تسعة من بين كل عشرة سعوديين عاملين يشغلون وظائف حكومية يتم تمويلها فى الأغلب من إيرادات النفط.
وقال صندوق النقد، إن تقليص الاعتماد على وظائف القطاع العام يجب أن يكون أولوية للمملكة، وهو ما يعنى أن المواطنين السعوديين ينبغى أن يكونوا أكثر قدرة على المنافسة ويحسنوا مهاراتهم.
وقال الصندوق، إنه على المملكة أن تتحرك الآن لتعزيز نمو القطاع الخاص نظرا لأن من المرجح أن يشهد انتاج النفط، الذى يعتمد عليه اقتصادها، تباطؤا فى السنوات الخمس القادمة.
وحققت السعودية ثالث أفضل أداء اقتصادى بين دول مجموعة العشرين بعد الصين والهند، حيث نما اقتصادها بمتوسط 6.25% فى السنوات الأربع الماضية.
غير أن الصندوق يقول إن سنوات الازدهار ربما تكون قد ولت إذ يتعين على السعودية التكيف مع زيادة كبيرة فى إنتاج النفط الصخرى فى الولايات المتحدة، ومع تعافى حقول النفط فى ليبيا والعراق.
ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودى أربعة فى المائة فى العام الحالى و4.4% فى 2014، وهى توقعات دون تنبؤات الحكومة مع انخفاض انتاج النفط 3.3% هذا العام.
ودعا صندوق السعودية أيضا إلى خفض دعم الطاقة، حيث أن بها أحد أكبر معدلات استهلاك الطاقة فى العالم للفرد وبعض أرخص الأسعار.
وقد يبدأ تأثير الدعم فى الظهور على ميزانية الحكومة، ويجعل الاقتصاد أكثر اعتمادا على قطاع الطاقة.
وقال الصندوق، إن خبراءه "أوصوا بأن تبدأ السلطات التخطيط لتعديل أسعار الطاقة المحلية بالزيادة".
وأطلق صندوق النقد جهودا واسعة فى العام الماضى لحث الدول الناشئة والمتقدمة على كبح دعم الطاقة بهدف تخفيف الضغوط على الميزانية، وتوفير أموال لإنفاقها على التعليم والرعاية الصحية.
