أقرت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يقضى بتجريم كل من يتعامل بغير الليرة السورية، الغرامة والسجن لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) التى أوردت النبأ أن اللجنة الاقتصادية المصغرة برئاسة رئيس الحكومة وائل الحلقى كانت وافقت فى من 11 الشهر الجارى على مشروع قانون تشريعى يقضى بتجريم كل من يتعامل بغير الليرة السورية بهدف ردع المتلاعبين بالأسعار فى السوق.
وأعد مصرف سورية المركزى مشروع القانون، الذى نشرته نصوص مواده صحيفة "الثورة" الرسمية فى عددها الصادر الثلاثاء، حيث نصت المادة 1 من مشروع القانون على "مراعاة أنظمة القطع النافذة بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، سواء كان التعامل بالقطع الأجنبى أم بالمعادن الثمينة، أم بأى سلعة أخرى تعتمد كبديل عن الليرة السورية".
وقضت المادة 2 بأن "يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون، وبالغرامة بمقدار قيمة المدفوعات سواء تم تسديدها فعلاً أم لم تسدد، على إلا تقل الغرامة عن 3 ملايين ليرة سورية، ومصادرة المدفوعات"، ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه "يجوز إثبات الاتفاق المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة بكل وسائل الإثبات".
كما يعاقب بعقوبة السجن والغرامة والمصادرة المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من يعرض المنتجات من سلع وخدمات وغيرها، وكل من يطلب تسديد أى التزام بغير الليرة وفق ما هو وارد فى المادة الأولى من هذا القانون.
وتؤكد التصريحات الرسمية مراراً أن المضاربة فى السوق السوداء بأسعار صرف الدولار هو السبب وراء انخفاض قيمة الليرة.
