أخبار عاجلة

3 أسباب وراء رفع «المركزي» أسعار الفائدة مجددا

3 أسباب وراء رفع «المركزي» أسعار الفائدة مجددا 3 أسباب وراء رفع «المركزي» أسعار الفائدة مجددا

التحرير

ارسال بياناتك

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الخميس الماضى، رفع الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى نحو 18.75%، و19.97% على التوالى.

ويعد رفع سعر الفائدة هو الثانى خلال فترة قصيرة لا تتعدى شهرين، حيث قام المركزى برفع سعار الفائدة خلال مايو الماضى بواقع 200 نقطة أساس أيضا، ليصل إلى 16.75%، و17.75% للإيداع والإقراض.

ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من الأسباب التى دفعت المركزى لرفع أسعار الفائدة مجددا:

-مواجهة التضخم

قال البنك المركزى إن رفع سعر الفائدة جاء لتخفيف الآثار الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بواقع 1% لتصبح 14% بدلا من 13%.

وتوقع اقتصاديون حدوث موجة تضخمية كبرى ووصول التضخم الى مستوى 40% نتيجة هذه القرارات، وهو ما دفع لجنة السياسة النقدية بالمركزى لاتخاذ قرار رفع الفائدة فى محاولة منها لاستهداف التضخم.

ورفعت الأسبوع الماضى أسعار الوقود، وتضمنت التعريفات الجديدة زيادة أسطوانة البوتجاز الى30 جنيها، بدلا من 15 جنيها، ووصول سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، بدلا من2.35 جنيه، وبنزين 92 إلى 5 جنيهات، بدلا من3.5 جنيه، وارتفاع السولار الى3.65 جنيه، بدلا من2.35 جنيه.

شاهد أيضا

وتعتبر هذه الزيادة فى أسعار المحروقات هى الثالثة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والثانية ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام.

-امتصاص السيولة المحلية

ويأتى ذلك لتشجيع الأفراد على إيداع أموالهم فى البنوك لادخارها، والاستفادة من عوائد الفائدة، وهو الأمر الذى يساهم فى تغيير ثقافة المواطن من نمط الاستهلاك إلى الادخار، وبالتالى يحدث انخفاض فى أسعار السلع بالأسواق، نظرا لقلة الطلب.

-عدم تحقيق قرار رفع الفائدة فى مايو الماضى الهدف منه

خلال فترة قصيرة، لم يشهد السوق اى تغيير منذ قرار لجنة السياسة النقدية برفع اسعار الفائدة فى مايو الماضى، وهو الأمر الذى دفع المركزى اتخاذ قرار برفعها مرة أخرى بنسبة 2% حتى يتحقق الهدف المرجو منها، وتنخفض معدلات التضخم.

وكان البنك المركزى قد قرر بعد تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%و15.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، لتعزيز الاستثمار فى الجنيه واستهداف التضخم.

وخلال الاجتماعات الثلاثة السابقة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى أعقاب تحرير سعر الصرف في17 نوفمبر، 29 ديسمبر، و16 فبراير الماضيين، كان القرار بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

التحرير