أخبار عاجلة

«اقتصادية البرلمان»: رفع الفائدة يضيف 90 مليارا للدين العام وعجز الموازنة يصل لـ500 مليار

«اقتصادية البرلمان»: رفع الفائدة يضيف 90 مليارا للدين العام وعجز الموازنة يصل لـ500 مليار «اقتصادية البرلمان»: رفع الفائدة يضيف 90 مليارا للدين العام وعجز الموازنة يصل لـ500 مليار

التحرير

ارسال بياناتك

قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار رفع سعر الفائدة للمرة الثانية بنسبة 2%، يرفع الدين العام لأكثر من 40 مليار جنيه، وخلال  شهر مايو الماضي تم رفعها أيضًا ليصل إجمالي الإضافة للدين العام حوالي 90 مليار جنيه زيادة، متسائلًا: "ما هو العائد من هذه الزيادة وكيف ستتحمل هذا العبء".

وتعجب الجوهري في تصريح لـ"التحرير": من قرار الحكومة بزيادة المحروقات من أجل 35 مليار جنيه وتضحي حاليًا بـ90 مليار، مشيرًا إلى أنه هناك شئ ما غير ظاهر للعلن، مستدركًا: "ممكن يكون ضوابط واشتراطات من صندوق النقد الدولي من أجل تخفيض نسبة التضضم بأي شكل من الأشكال، وهو ما يكون له تأثير وجوانب خفية في الموضوع، كما ان الاتفاقية عندما عرضت على البرلمان لم تعرض بشكل واضح ولم يعلن شروطها كاملة".

وأوضح النائب، أن البنك المركزي يحاول _من وجهة نظره_ خفض نسبة التضخم ولكن أليات البنك المركزي تتمثل فقط في رفع قيمة الفائدة لسحب العملة الصعبة من السوق وبالتالي يقل التداول يعقبه انخفاض في نسب التضخم.

شاهد أيضا

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد لخفض نسب التضخم زيادة المعروض وزيادة الإنتاج ونزول ، وتلك الحلول صعبة على الحكومة لعدم القدرة على السيطرة عليها وبالتالي تلجأ للبنك المركزي الوحيد الذي يملك رفع الفائدة ويسحب السيولة من السوق وبالتالي تستطيع قيمة الجنيه خفض نسبة التضخم.

وتابع: "رفع سعر الفائدة لابد وأن يكون له دراسات مع المجموعة الاقتصادية وليس قرارًا منفردًا، ولكن من الواضح هناك توافقًا، وأرى أن تجربة رفع سعر الفائدة لن تنجه كما فشلت تلك التجربة خلال شهر مايو الماضي، لعدم وضحوها وتخبط القرارات، وتحتاج شرح وافر من المجموعة الاقتصادية لمجلس النواب حتى يكون مجلس النواب على دراية كاملة بكل الأمور، وأعتقد أن عجز الموازنة سيتخطى العام المقبل لـ500 مليار".

التحرير