أخبار عاجلة

مظاهرة لزنوج موريتانيين للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين

مظاهرة لزنوج موريتانيين للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين مظاهرة لزنوج موريتانيين للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين

تظاهر العشرات من الطلاب الزنوج اليوم الاثنين أمام وزارة الداخلية الموريتانية، للمطالبة بإطلاق سراح مجموعة من الشباب الزنوج اعتقلوا بمدينة كيهيدى (جنوب موريتانيا) قبل أكثر من أسبوعين بتهمة القيام بأعمال عنف وإثارة الشغب بالمدينة بعد شجار بين بائعة خضار زنجية و تاجر عربى بالسوق المركزى بالمدينة ، ورفع المتظاهرون لافتات تندد باعتقال الشباب الموقوفين، ورددوا هتافات انتقدوا فيها ما قالوا أنه انحياز من الدولة الموريتانية للعرب.

وينقسم المجتمع الموريتانى عرقيا إلى مجموعتين: عرب وزنوج، وتنقسم المجموعة العربية إلى عرب بيض (البيظان) وعرب سمر (الخراطين)، فيما تضم المجموعة الزنجية ثلاثة مكونات، هى: البولار والسونيكى والولف ، وقال بوب تيام الأمين العام للنقابة الوطنية للطلاب الموريتانيين فى تصريح لمراسل الأناضول أن "الهدف من هذا الاعتصام هو حث الدولة العنصرية لإطلاق سراح الشباب الزنوج الذين تم اعتقالهم فى مدينة كيهيدى على خلفية المواجهات العرقية التى شهدتها المدينة يوم 7 يوليو الجارى".

واتهم تيام السلطات الموريتانية بزرع النعرات العنصرية فى المجتمع منذ استقلال موريتانيا عن فرنسا عام 1960، مفسرا أحداث كيهيدى بامتعاض زنوج المدينة من تصرفات الإدارة المحلية التى يشرف عليها إداريون ينحدرون من مجموعة العرب، وتقول أحزاب ومنظمات حقوقية موريتانية أن السلطات اعتقلت عددا من الشباب الزنوج فى كيهيدي، دون تحديد عددهم، وكانت تسع منظمات حقوقية وأحزاب سياسية موريتانية قد انتقدت فى وقت سابق تعامل السلطات الموريتانية مع الأحداث التى اندلعت بمدينة "كيهيدى" (جنوب) على خلفية شجار نشب بين تاجر عربى وبائعة خضار زنجية بالسوق المركزى للمدينة.

وشهدت أواخر ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضى أحداثا بدأت عادية، ولكنها سرعان ما تطورت بشكل لافت إلى "فتنة عرقية"، قتل خلالها الكثير من الموريتانيين عربا وزنوجا وهُجر عشرات الآلاف من الزنوج الموريتانيين إلى السنغال ومالى، كما هُجرت أعداد مشابهة من الموريتانيين العرب من السنغال إلى موريتانيا ، ويعود أول إلغاء قانونى رسمى للعبودية فى موريتانيا إلى عام 1905، فى عام 1981 أعلنت اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطنى إلغاء الرق، وبعدها تم إقرار قانون يجرم العبودية، ويعاقب "الممارسات الاسترقاقية" عام 2007.

مصر 365