أخبار عاجلة

فيديو| تفاصيل اعتراضات «تكتل 25-30» خلال جلسة التصويت على «العلاوة»

التحرير

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

انتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة قانون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعد أن عقد المجلس جلسة إضافية لاستكمال التصويت على القانون، لتكون نتيجة التصويت النهائية 420 نائبًا صوتوا بالموافقة، و5 أعضاء رفضوا، في حين امتنع 19 عضوًا عن التصويت، كان أغلبهم من نواب تكتل 25-30، و"التحرير" ترصد خلال التقرير التالي أبرز اعتراضات التكتل على مشروع القانون.

كانت المادة الخامسة من القانون السبب الرئيسي في امتناع عدد من النواب عن التصويت، فبعد موافقة البرلمان على حذف تلك المادة، عادت مرة أخرى تُطالب بإعادة المداولة عليها، مشيرة إلى أنه بعد دراسة طلب حذفها تبين أنه سيكلف الدولة 18 مليار جنيه.

ونصت المادة على أنه: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر، الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".

وقال النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل "25-30"، إن وزير الدولة للشئون النيابية، هدد بإمكانية سحب الحكومة القانون، لعدم قدرتها على توفير 18 مليار جنيه، حينما ظهر رفض معظم النواب للإبقاء علي المادة الخامسة من قانون العلاوة.
ولفت في كلمته بالجلسة العامة، أن التكتل يري ما حدث يستوجب الإقالة، متسائلاً عن سبب حذف المادة بعد الاتقاق عليها داخل لجنة القوي العاملة، مشيرا إلى أن الطبقات الوسطى والفقيرة في حاجة إلى تلك العلاوة.

وقال النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، إنه يمتنع عن التصويت على قانون العلاوة، كما أنه يرفض أداء المجلس بهذا الشكل بشأن مناقشته قانون العلاوة.

شاهد أيضا
وزير المالية: صرف العلاوة بأثر رجعي قبل رمضان.. ولا صحة لتقسيطهاوزير المالية: صرف العلاوة بأثر رجعي قبل رمضان.. ولا صحة لتقسيطها لماذا رفض 19 نائبًا التصويت على قانون «العلاوة الاجتماعية»؟لماذا رفض 19 نائبًا التصويت على قانون «العلاوة الاجتماعية»؟ بعد موافقة البرلمان على العلاوة.. مروان: الصرف قبل رمضانبعد موافقة البرلمان على العلاوة.. مروان: الصرف قبل رمضان نادية هنرى: ضعف «دعم مصر» ظهر فى التصويت على «العلاوة»نادية هنرى: ضعف «دعم » ظهر فى التصويت على «العلاوة» «الصحة» و«التعليم»| المهددون بخفض الدخل بسبب «العلاوة»«الصحة» و«التعليم»| المهددون بخفض الدخل بسبب «العلاوة»

وتساءل الطنطاوي، خلال كلمته بالجلسة العامة بالبرلمان، سواء المخاطبين بالخدمة المدنية، أو غير المخاطبين، أو موظفي القطاع الخاص، أو أرباب المعاشات أو حتى العاطلين. كيف لا تستطيع الحكومة توفير 18 مليار جنيه قيمة العلاوة حال حذف المادة الخامسة، مطالبا بإنصاف كافة فئات الشعب المصري.

فيما اعترض النائب خالد يوسف، الذي أعلن امتناعه عن التصويت، على مخالفة اللائحة بالتصويت على القانون على يومين، قائلاً: «لا يوجد ما يسمي باستكمال التصويت في اليوم التالي»، وهو ما رفضه عدد من النواب بالقاعة، فيما طالبه رئيس المجلس بالجلوس، مؤكدا عدم وجود مخالفات.

وأكد النائب هيثم الحريري، أن لديه تحفظا شديدا على المادة 5 من قانون العلاوة، مشددا في الوقت ذاته على أن كل النواب يحبون البلد سواء الرافضين للقانون أو الموافقين عليه.

 

التحرير