لماذا رفض 19 نائبًا التصويت على قانون «العلاوة الاجتماعية»؟

لماذا رفض 19 نائبًا التصويت على قانون «العلاوة الاجتماعية»؟ لماذا رفض 19 نائبًا التصويت على قانون «العلاوة الاجتماعية»؟

التحرير

ارسال بياناتك

وافق مجلس النواب، أمس الاربعاء، نهائيًا بأغلبية الثلثين، على قانون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعد أن عقد المجلس جلسة إضافية لاستكمال التصويت على القانون، حيث وافق على القانون 420 نائبًا، فيما رفض 5 أعضاء، وامتنع 19 عضوًا عن التصويت.

وأثارت المادة 5 من القانون جدلا واسعا، خلال مناقشتها داخل أروقة مجلس النواب على مدار الأيام الماضية. وبعد موافقة البرلمان على حذف تلك المادة، عادت مرة آخرى تُطالب بإعادة المداولة عليها، مشيرة إلى أنه بعد دراسة طلب حذفها تبين أنه سيكلف الدولة 18 مليار جنيه.

وتنص المادة على أنه: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/ 6/ 2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر، الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".

وقال النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، إنه يمتنع عن التصويت على قانون العلاوة، كما إنه يرفض أداء المجلس بهذا الشكل بشأن مناقشته قانون العلاوة.

وتسائل الطنطاوي، خلال كلمته بالجلسه العامة بالبرلمان، كيف لا تستطيع الحكومة توفير 18 مليار جنيه قيمة العلاوة حال حذف المادة الخامسة، مطالباً بإنصاف كافة فئات الشعب المصري سواء المخاطبين بالخدمة المدنية، أو غير المخاطبين، أو موظفي القطاع الخاص، أو أرباب المعاشات أو حتى العاطلين.

وقال النائب عبد الحميد كمال، إنه تقدم بمذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بامتناعه عن التصويت على العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؛ كونه لا يحقق العدالة للموظفين، ولا يتناسب مع حجم الغلاء، وارتفاع الأسعار، ونسب التضخم.

شاهد أيضا

وأكد أن الحكومة ذكرت أرقام في مبراراتها دون تقديم دراسة اقتصادية أو مالية، وأنها ضخمت في مبراراتها برقم 18 مليار جنيه، وهو رقم غير دقيق.

وأوضح النائب في المذكرة المقدمة للدكتور على عبدالعال، أنه يرفض التصويت لأنه يرفض المادة 5 من القانون، لأنه لا يحقق العدالة، وفقًا للائحة الداخلية يطالب بتسجيل اعتراضه وامتناعه عن التصويت على قانون العلاوة.

وقال النائب محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب، أن الموظفين غير الخاضعين للخدمة المدنية مرتباتهم الأساسية ضعيفة للغاية، ولكنهم يحصلون على رواتبهم بعد إضافة البدلات والحوافز وغيرها ليصبح بعدها الراتب الكامل مقبول.

وأوضح عضو مجلس النواب، المادة 5 من القانون توضح أن العلاوات والحوافز والمكافآت والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها تتحول من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، بمعنى أن "من كان راتبه الأساسى 200 جنية ويحصل على مزايا حوافز وبدلات وغيرها 1200 سيصبح مجموعهما 1400 جنية، ولكن فئة مالية مقطوعة، وتطبيق ذلك يقلل قيمة ما يحصل عليه العامل شهريا.

وأشار إلى أن القانون بهذا الشكل يفقد العلاوة معناها والتى ينتظرها العاملين فى ظل ارتفاع الأسعار غير المسبوق، لافتًا إلى أن الحديث عن منع العلاوة من وزير مجلس النواب يأتى فى إطار التهديد والتخويف للمواطنين.

التحرير