"نريد قرارات ثورية وحلول سريعة وإستراتيجية"، هذا هو لسان حال شعب السويس الذى استقبل قرار تشكيل الحكومة الجديدة المؤقتة للدكتور حازم الببلاوى بتفاؤل، معتبرين إياه طوق النجاة الحقيقى لإنقاذ السويس ووضعها على طريق التنمية الصحيح.
السويس التى تعتبر أصغر المحافظات على مستوى الجمهورية فى التعداد السكانى، الذى لم يتخط، كما أشارت التقارير الرسمية فى عام 2012، ما يقرب من 780 ألف نسمة، وهى أيضا المحافظة الأكثر تعرضا للظلم على كافة المستويات، فاحتلت المركز الثالث فى البطالة على مستوى الجمهورية، كما أشار تقرير صادر من مركز معلومات رئاسة الوزراء فى 2012 فى الوقت التى تحتل محافظة السويس ثالث أكبر منطقة صناعية وتحتوى على 4 موانئ و3 مناطق صناعة ومنطقة شمال غرب خليج السويس.
المتابع جيدا لمحافظة السويس على مدار الشهور الماضية يجد أنها تعانى بشدة من نقص الخدمات وانهيار فى شبكات الصرف الصحى ومستوى النظافة وانهيار البنية الأساسية فى عدد من الميادين وعشوائية فى التخطيط بالرغم من صغر حجم المحافظة جغرافيا من الداخل.
كانت دائما السويس حقلا لتجارب الحزب الوطنى ومن بعده الإخوان المسلمين فكان الوطنى سباقا فى تجربة أى مشاريع جديدة على شعب السويس، وكأنهم "فأر تجارب"، فتم تطبيق التجربة الاسترشادية للتأمين الصحى على شعب السويس، وتم صرف ما يزيد على 120 مليون جنيه، بحسب تقديرات وزارة الصحة فى 2009، وتم بناء صرح للتأمين الصحى بمنطقة بور توفيق وصرف عليه عشرات الملايين ولكن فشلت التجربة وأهدرت الملايين وجاءت تجربة بطاقات التموين الإلكترونية بعد ذلك، ثم أتى الإخوان للحكم ليطبقوا فيها نظاما جديدا للتموين من تغيير زيوت الطعام وتطبيق لائحة جديدة للمخابز وهو ما رفضه أصحاب المخابز.
وقام أعضاء جبهة الإنقاذ وشباب الثورة بالسويس ومواطنون برفع مطالب شعب السويس إلى الحكومة الجديدة وإرسالها فى خطابات وفاكسات، مطالبين حكومة الببلاوى، التى لن يزيد عمرها فى أحسن التقديرات عن عام، بأن تمضى فى تحقيق مطالب شعب السويس أو وضع خطة إستراتيجية لتحقيقها والتى ستعود بفوائد على الاقتصاد المصرى.
إعادة تفعيل مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس من أهم المشروعات التى تجدر الإشارة لها، مشروع تنمية شمال غرب السويس، والذى تعود دراسات جدواه الاقتصادية إلى عام 1986، عندما قدمته هيئة التعاون الدولى اليابانية المعروفة اختصارا باسم (جايكا)، وقد تم إعداد المنطقة للتطوير منطقة الأدبية – السخنة على مساحة 2500 كم، وتم التخطيط له ليستوعب 490 مصنعاً، كما يضم المخطط إنشاء مدينة سكنية تستوعب ربع مليون نسمة.
وذكرت الدراسات أنه سيوفر 250 ألف فرصة عمل وفقا لإعلان رئيس مجلس الوزراء الأسبق أمام البرلمان وقامت الحكومة بتوزيع 64.475 كيلومتر على رجال الأعمال الكبار المعروفين "محمد فريد خميس – نجيب ساويرس – محمد أبو العنين – أحمد عز"، وذلك بسعر خمسة جنيهات للمتر، كما تحملت الحكومة مصروفات البنية الأساسية من "طرق – كهرباء – غاز – مياه" وإنشاء ميناء العين السخنة وذلك بتمويل من الخزانة العامة التى صرفت على المشروع ما يزيد على 7 مليارات جنيه ومازال المشروع متعثرا حتى الآن.
فبعد 27 عاما مازالت المصانع بالمنطقة لم تتعد 18 مشروعا وفرص العمل لم تزد على سبعة آلاف فرصة عمل، فى حين أن نسبة تنمية الأراضى من المساحة الكلية لم تتعد 3.3% فيما قيل إن المشروع سوف يتم الانتهاء منه عام 2002!!.
بناء مطار العين السخنة
> ويأتى ملف مطار العين السخنة ثانى النقاط الساخنة الذى يطالب بها شعب السويس ويعود تاريخ المطار إلى عام 2004، حيث تم الإعلان حينذاك عن انتهاء المجموعة النرويجية (نيرج) المتخصصة فى إنشاء المطارات الدولية من إعداد وتخطيط المرحلة الأولى لمطار السويس الدولى (السخنة)، والذى تبلغ تكاليفه 80 مليون دولار عند الكيلو 35 بطريق السويس السخنة وأنه تم توقيع مذكرة التعاون بين مجموعة (نيرج) والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
وقد صرح أشرف البدراوى، المدير الإقليمى لمجموعة (نيرج) بأنه سوف يتم إنشاء المطار عن طريق شراكة بين الجانب المصرى والنرويجى وأن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء ممر واحد بطول 2.5 كيلو متر ويستوعب المطار مليون راكب سنويا ويعمل 24 ساعة لاستقبال رحلات الطيران المنتظمة والشارتر ويتضمن المطار منطقة سفر ونقطة جوازات وتحكم أمنى وخدمة الحقائب والمطاعم ومسجد بالإضافة لربط مطار السويس ( السخنة ) لإدارة فى مصر بحريا بالمنطقة السياحية برأس سدر من خلال خط ملاحى بين شرق وغرب خليج السويس والذى تبلغ مساحته 20 ميلا بحريا.
الغريب أن بعد مرور خمس سنوات على المناقصة العالمية أعلن محافظ السويس أمام مؤتمر الاستثمار الثالث لمدن القناة " 13 يوليو 2009 " بحضور وزير الاستثمار عن عدم تنفيذ المطار وإعادة طرحه من جديد باعتباره فرصة للاستثمار وان دراسات هيئة الطيران المدنى قامت بالموافقة على إقامة مطار السخنة على مساحة 31.70 كم بالقطاع الشمالى.
كل ذلك كان على الورق ولكن على ارض الواقع لم يحدث شئ وكأن المشروع حبر على ورق.
أزمة الحاويات المسرطنة
> تعود واقعة هذه الحاويات إلى أوائل عام 1999 عندما قام أحد المستوردين باستيراد 15 حاوية تحتوى على مبيدات حشرية فى عهد وزير الزراعة السابق يوسف والى، حيث أتت الشحنة عن طريق فرنسا مرورا بميناء أغادير بالمغرب، ثم إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، ثم أعقب ذلك قيام المستورد بإرسال الحاويات إلى ميناء الأدبية بالسويس، وبالكشف تبين أنها مواد مشعة مسرطنة بشكل خطير، والمفارقة أنه تبين عند فرز الشحنة وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول: "مصرح دخولها البلاد"، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة، "مواد غير مصرح بها الدخول إلى البلاد"، فتم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال، فى عام 2000 ثم اختفى نهائيا صاحب الشحنة والشركة المستوردة.
وأبلغت المنطقة الحرة النيابة أنه تم القبض على "ع.س"، صاحب المخازن التى تم وضع الشحنة بها فى مصر، وحكم عليه بالسجن، ثم استأنف وحصل على براءة من القضية، وظل الوضع معلقاً حتى استطاع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ السويس السابق اللواء سيف جلال من الضغط على رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف الذى أصدر قراراً فى منتصف عام 2010 بإعدام الشحنة فى (الناصرية بالإسكندرية) المدفن الصحى، ولكن سرعان ما تدخلت وزارة شئون البيئة رافضة القرار معللة ذلك باحتمالية تأثر المياه الجوفية من دفن الشحنة وإعدامها بالمدفن الصحى لخطورتها، بعد ذلك تم التفاوض مع شركة لافارج الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة من أجل إعدام الشحنة فى أفرانها عالية الحرارة الذى رفضت خوفاً من تصاعد أبخرة سرطانية عقب إعدام الشحنة تؤثر على العاملين والمنطقة المحيطة بالكامل، وفى شهر مارس الماضى أخطرت هيئة الطاقة الذرية تقرير لإدارة الميناء عن الوضع النهائى للشحنات التى قامت بدورها برفعه للمجلس العسكرى لاتخاذ القرار المناسب لإعدام هذه الشحنات، حيث جدد العاملون بالميناء منذ أيام طلباتهم واستغاثتهم للمجلس العسكرى لإنقاذهم من هذه الشحنة والمسرطنة والمشعة التى تشكل خطورة على حياتهم، بالإضافة إلى أن الميناء يستقبل يومياً مواد غذائية وسلعية، بالإضافة إلى الشحنات الحيوانية، وهو ما يعرض هذه الشحنات فى أى لحظة إلى التأثر، نظراً لتحلل الشحنات الملوثة داخل الميناء.
وبالرغم من الإعلان من شهور قليلة عن المضى قدما فى حل الأزمة وتبنى حكومة قنديل فى العهد السابق هذا الأمر ولكن على ارض الواقع لم يتم شىء.
إعادة الركاب إلى ميناء بور توفيق
> فبالرغم من تطوير الميناء بـ10 ملايين جنيه وتطوير صالة الركاب منذ عام 2006 إلا أن الوضع الحالى للميناء فيما يتعلق بالركاب صادم، فميناء بور توفيق الذى كان العتبة الأولى للحج أصبح الآن لا يستقبل أو يغادر منه راكب واحد وبالرغم من إعلان اللواء سمير عجلان محافظ السويس السابق أنه جارى الاتفاق مع بعض الشركات العاملة فى مجال الملاحة لتشغيل الخط الملاحى (السويس - السعودية) وعودة العمل لميناء بورتوفيق مرة أخرى منذ أكثر من 6 أشهر إنما الموقع على الأرض الحالى لا جديد والميناء وحركة الركاب متوقفة تماما.
حيث كان عدد من أعضاء مجلس الشعب السابق، قدموا استجوابات وطلبات إحاطة تطالب بإعادة تشغيل ميناء ركاب السويس، والذى تكلف تطويره 10 ملايين جنيه، وتم افتتاحه عام 2006، ولم يتم الاستفادة منها مما أثرت على بطالة عمال جمعية حاملى الأمتعة بالسويس، وأثرت على بطالة سيارات الأجرة بالسويس، بجانب إعادة تشغيل محطة الركاب باعتبارها محطة حديثة.
