دعا النائب العربى بالكنيست الإسرائيلى عن كتلة التجمع البرلمانية الدكتور جمال زحالقة الاتحاد الأوروبى إلى تشديد العقوبات وفرض شروط أكثر صرامة على إسرائيل، وعدم الاكتفاء بإصدار تعليمات تحظر على دول الاتحاد تقديم التمويل أو التعاون مع المؤسسات والمنظمات والمصانع الاستيطانية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان المحتل.
وأشار زحالقة، خلال كلمته التى ألقاها أمام جلسة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، إلى أن خطوة الاتحاد الأوروبى "صغيرة وخجولة" مقارنة بالمطلوب لمواجهة سياسة الحكومة الإسرائيلية، التى تفرض الاحتلال وتسلب الأرض وتنهب الموارد وتبنى المستوطنات، ضاربة بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية وقرار المحكمة الدولية بأن المستوطنات غير شرعية.
وقال زحالقة "لقد تحولت المستوطنات إلى قضية أساسية ومؤثرة، لاسيما وأن قوة المستوطنين السياسية زادت وأصبحت طاغية على الحكومة الحالية، التى فيها أغلبية للمستوطنين وممثليهم، وكل وزير يعمل لهم ألف حساب، والأهم من ذلك هو أن عدد المستوطنات، وعدد المستوطنين قد زاد بشك كبير جداً ولم يكن هناك ما يردع إسرائيل عن المضى فى مشروعها الاستيطانى العنصرى".
وتحدث زحالقة عن ضرورة حماية حقوق المستهلك الأوروبى، الذى من حقه أن يعرف مكان ومصدر المنتجات الذى يستهلكها، وإذا ما كانت هذا المنتوج قد صنع فى أماكن تحدث فيها جرائم ويستغل فيها الإنسان وتنهب فيها الموارد الطبيعية مثل ما يحدث فى الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان.
ووفقا للتعليمات التى أصدرها الاتحاد الأوروبى فإن كل اتفاق مستقبلى بين الاتحاد وإسرائيل يجب أن يضم بندًا بأن المستوطنات ليست جزءا من إسرائيل، لذلك لا يسرى الاتفاق على المستوطنات، وستطبق هذه التعليمات فى الاتفاقيات التى ستوقع بدءاً من يناير2014 حتى سنة 2020.
