قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن الصحفى حسام السويفى، والتى تطالب بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومي إلى كارنيه نقابة الصحفيين، لهيئة مفوضى الدولة.
وأكدت الدعوى أن الهدف أن يتضمن كارنيه نقابة الصحفيين جميع بيانات الصحفى خاصة الاسم كاملاً والاسم الصحفى والمهنة والرقم القومى كاملاً، بالإضافة إلى باقى بيانات الرقم القومي، حتى يتسنى للصحفي أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بوزارة العدل، لأن من حق الصحفي ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم، وهذا الحق يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين، كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضاءها، ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية.
