قرر رئيس محكمة جنح رشيد، المستشار عمرو عبد الملك ، فى جلسة خاصة لمحاكمة 57 متهما فى القضية رقم 4974 إدارى رشيد لسنة 2016 كلى 17463، الخاصة بغرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل رشيد، تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 يناير الجارى مع استمرار حبس المتهمين.
كان الحادث الذى شهدته البحيرة قد أسفر عن غرق 203 أشخاص شهر سبتمبر،وأفردت محكمة جنح رشيد اليوم الأحد جلسة خاصة للقضية حضر فيها المتهمون المحبوسون إحتياطيا على ذمتها وتبين للمحكمة حضور محامين جدد عن بعض أهلية المجنى عليهم وبعض المحامين الجدد كهيئة دفاع عن بعض المتهمين وطالب الدفاع الحاضر عن المتهمين من المحكمة تنفيذ الطلبات والتصريحات التى سبق طلبها بالجلسة الماضية.
كما تمسك دفاع المتهمين بمثول الذين أجروا التحريات بالأوراق وهم ضباط مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية .
وقد أجلت المحكمة للجلسة القادمة ونبهت على الدفاع إلتزامها بتنفيذ طلباتهم عن طريقها وعن طريق تكليف النيابة العامة بإنهاء تلك التصاريح وأن الجلسة القادمة لن يسمح فيها إبداء طلبات جديدة وستكون أول جلسات الفصل والمرافعة .
ومن جانبه صرح مصطفى فهمى محامى المتهمين بأن القضية تحتوى على 3 ألاف ورقة هى كل التحقيقات وقوبل الدفاع عن المتهمين منذ بدايتها بأمور غريبة تتنافى مع حقوق الدفاع التى كفلها القانون بحجب الأوراق عن إطلاع الدفاع وحتى عن المحكمة التى نظرت التجديدات وكان يرسل للتجديدات صورة ضوئية وليس أصل الأوراق وحتى طلب الدفاع الإطلاع والتصوير لأول جلسات المحاكمة فؤجىء الدفاع بإعداد النيابة الكلية لشمال دمنهور بإعداد نسخة مصورة للدفاع فقط وبالإطلاع عليها تبين حجب الكثير من الأوراق والمحاضر عن بصر الدفاع ولم تقدمها فى النسخة المصورة وتم الحصول عليها بعد مطالبة المحكمة بذالك وهى من الأوراق الهامة التى تغير وجه الفصل فى الدعوى وتطيح بأكثر من ثلثى المتهمين خارج دائرة الإتهام وهى المحاضر الخاصة بعرض المتهمين على المجنى عليهم الناجين من الحادث ، وأضاف فهمى محامى المتهمين أن النيابة العامة قد حجبت عن الأوراق وعن النسخة التى أفردتها للمحامين كإطلاع المذكرة الشارحة الخاصة بالنيابة العامة ، وطالب الدفاع اليوم من المحكمة تمكينهم من تصويرها.
يذكر أن المستشار عمرو عبد الملك كان أجل الجلسة يوم 17 ديسمبر الماضى لجلسة اليوم تحقيقا لطلبات الدفاع، الذى طلب التصريح باستخراج مستندات من نقط حرس الحدود وكذا سماع أقوال الشهود فى القضية.
تعود تفاصيل الحادث إلى شهر سبتمبر من العام الماضى، عقب غرق مركب صيد على متنها أكثر من 300 فرد كانوا فى رحلة هجرة غير شرعية لإيطاليا، وتمكن رجال البحرية وحرس الحدود من إنقاذ 165 شخصًا من الغرق، وانتشال نحو 40 جثة ونقلها لمستشفى رشيد العام، وتبين من الفحص أن المركب تحركت من "برج مغيزل" بدائرة مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وغرقت فى عرض البحر المتوسط .
وتمكن ضباط مباحث البحيرة وكفر الشيخ بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة من خلال جهود البحث والتحرى المتواصلة، من تحديد 57 متهمًا متورطين فى حادث غرق مركب رشيد، وتم ضبط 38 متهمًا منهم، وإحالتهم للنيابة العامة التى أحالتهم لمحكمة جنح رشيد.
