المجلس الوطني يقر مشروع قانون ميزانية 2017

المجلس الوطني يقر مشروع قانون ميزانية 2017 المجلس الوطني يقر مشروع قانون ميزانية 2017

أقر المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، والتي قدرت مصروفاتها بمبلغ 48 ملياراً و700 مليون درهم، فيما قدرت إيراداتها بمبلغ 47 ملياراً و696 مليون درهم.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها المجلس أمس، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد القبيسي رئيسة المجلس، وبحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومعالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وأشاد المجلس الوطني الاتحادي، بما تضمنته ميزانية 2017، وتم تخصيصه للقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم، وهي قطاعات «التعليم العام والعالي والرعاية الصحية ووقاية المجتمع والمعاشات والتنمية الاجتماعية والإسكان».

آلية جديدة

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي، أنه تم مناقشة مشروع قانون الميزانية في المجلس، وفق الآلية الجديدة التي تم بموجبها توزيع مشروع القانون على اللجان الدائمة، ونظرت في جميع الأبعاد الخاصة بالميزانيات والمبادرات والاستراتيجيات ومناقشتها، بعد ذلك زودت هذه اللجان اللجنة المعنية بملاحظاتها.

وهذا نظام جديد وآلية جديدة لدراسة الميزانيات، لأنه في النهاية، كل المبادرات والاستراتيجيات يجب النظر إليها من كل أبعادها، بحيث يتم دعم مختلف الجهات، لا سيما أن المجلس هو شريك لهذه الجهات في ممارسة اختصاصه الرقابي، وذلك حرصها على تسهيل تنفيذ مختلف الوزارات والمؤسسات لخططها الاستراتيجية والمبادرات الطموحة التي تسهم في عمل قفزات في العمل الحكومي.

ملاحظات

وأبدى عدد من الأعضاء، ملاحظات حول مشروع قانون الميزانية إلى معالي عبيد الطاير، تتعلق بتأثير التشكيل الوزاري الجديد على الميزانية، وتأخر ورود الميزانية إلى المجلس عن الموعد الدستوري، وهى قبل نهاية السنة المالية بشهرين، وهي تتكرر كل سنة، وحول مخصصات الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات.

وموضوع التأمين الصحي والتعليم والتوطين، وعدم حصول المواطنين المعلمين على حقوقهم، وصندوق الابتكار الذي تم تحويله إلى مصرف الإمارات للتنمية لإدارة هذا المشروع، وتمويل المبادرات والمشاريع ضمن الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات.

تغطية العجز

وأوضح الطاير أن عجز الميزانية سيتم تغطيته من الاحتياطي بالحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن تتنبأ الإيرادات، ولديها رؤية وأهداف واضحة، وفق كل وزارة والحكومة تعمل معاً لتطبيقها، والمبلغ الذي خصص لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في ميزانية 2017، بلغ 1.3 مليار درهم، بزيادة بلغت 400 مليون درهم عن ميزانية 2016.

وبالتالي، لا يوجد تأثير في العمل الحكومي، أي أن الحكومة لديها إيرادات معينة ومصروفات مطلوبة، ولدينا آلية للمحافظة على المستوى المعيشي والوضع الاقتصادي وتنافسية الإمارات بالميزانية المعروضة على المجلس، وهى تحقق أهداف ورؤية الحكومة وطموحات شعب الإمارات.

حكومة المستقبل

وقال إن ميزانية عام 2017، هي جزء من خطة ميزانية للخمس سنوات القادمة 2017 - 2021، وبذلت الحكومة جهداً كبيراً لتهيئة الكوادر والنظام الآلي لخطة الميزانية، والميزانية تعكس جميع ما تم من دمج لأعمال الوزارات أو الهيئات المستقبلة في الهيكل الجديد لحكومة المستقبل، وتم الأخذ بعين الاعتبار جميع التغيرات، ولذلك، الميزانية تعكس هذا الهيكل الجديد للحكومة، وتم تخصيص المبالغ وتوزيعها، بحيث لا يتأثر عمل أي وزارة أو جهة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على الالتزام بنص الدستور، وهذه السنة استثنائية، في ظل التعديل الوزاري الكبير، وما تم من دمج للوزارات والمؤسسات، ولذلك الحكومة عملت على محورين فصل ودمج أرقام الميزانية في عام 2016، على أساس ألا يتم التأخر في صرف أي من المبالغ بحكم إعادة الهيكلة، وتحديد الجداول والأهداف.

وتم إعادة مناقشة الأهداف والاستراتيجيات بسبب التعديل على حكومة المستقبل وإعادة الهيكلة في بعض الوزارات، وإعادة توزيع المبالغ، لكن الحكومة أقرت الميزانية، وفي السنوات القادمة، من السهل رفعها إلى المجلس قبل نهاية شهر أكتوبر.

التأمين الصحي

وأشار إلى أنه لم يتم التوافق على مشروع قانون التأمين الصحي بين الإمارات التي لديها نظام تأمين صحي، لأنه لا يمكن أن تستثنى من القانون، وهذه خدمة للجميع، وهي تبادل منفعة، ولدينا إشكالية في حلها في القوانين والتنسيق الواضح مع مختلف الإمارات.

وهناك فقرات في مشروع القانون لم يتم التوصل إلى حل لها، ونأمل أن نتوصل لها في العام المقبل، لأنه بدون التوافق على قانون إطاري في الدولة لا يمكن الشروع في القانون، منوهاً بأنه بعد إقرار مشروع القانون وصدوره، سيقرر مجلس الوزراء من يدير منظومة التأمين الصحي بالدولة، ولكن الحكومة هي التي ستؤمن الشق المالي وبوليصة التأمين، والأمور الإدارية تحال إلى جهة معينة.

التوطين

وأكد أن التوطين من أولويات الحكومة، وليس مجرد اختصاص وزارة معينة، هناك هيئات تقوم بمتابعة برامج التوطين في الوزارات والهيئات حسب خططها وأهدافها، وهناك معايير ومقاييس ونسب محددة في الحكومة الاتحادية، ويجب وضع الآليات المطلوبة والتحفيز والتعديل على التشريعات لاستقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص.

وأوضح أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للترقيات في وزارة التربية والتعليم، تم دفعها جميعها ومن استحقها حسب المعايير التي وضعت عام 2012، وتم صرفها كاملة، وإذا كان هناك آليات للترقيات ويترك للوزارة المعنية تنفيذها، وهو جزء من خطط الوزارات، وهذه لها آلية متكاملة، تطبق على مستوى الحكومة الاتحادية والجهات التي ينطبق عليها قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية.

حصيلة

توقع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أن تبلغ حصيلة ضريبة القمة المضافة في العامين الأولين من تطبيقها، ما بين 30 إلى 32 مليار درهم، بواقع 12 مليار درهم في العام الأول، وما بين 18 إلى 20 مليار درهم في العام الثاني.

مشيراً إلى أن الضريبة سيتم تطبيقها في عام 2018 بنسبة 5 %، ونحن في المراحل الأخيرة للتوقيع على الاتفاقية الإطارية حول الضريبة مع دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن حصيلة الضريبة لن تصب في خزانة الحكومة الاتحادية فقط، بل ستتقاسمها معها الحكومات المحلية، وفقاً لآلية تقاسم سيتم الاتفاق عليها.

وزير الطاقة: نسعى إلى آلية موحدة لتوزيع اسطوانات الغاز

قال معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة إنه لا يوجد دعم للغاز الطبيعي في العموم ولكن شأنه شأن الكثير من السلع وهو شأن محلي وحسب سياسة التوزيع الموجودة في كل إمارة، ولكن آلية التوزيع المعتمدة من ادنوك تقوم سياستها هي وضع حصة مبنية على أساس القيمة وليس عدد الأسطوانات لكل أسرة مواطنة، وهي ما قيمته 150 درهماً شهرياً .

وفي باقي الإمارات التي توجد فيها محطات ادنوك بها تقوم بتوزيع اسطوانات غاز للأسرة بقيمة 70 درهماً شهرياً مدعومة من الغاز للمواطنين، وإذا زاد عن هذا المبلغ فهي غير مدعومة ولا يوجد في دبي للشركة محطات.

وأضاف معاليه في رده على سؤال العضو حمد الرحومي حول مراكز توزيع الغاز في الدولة، أن دولة الإمارات تستورد الغاز وشركة أدنوك لديها كمية مناسبة لتوزيعها في الإمارات التي تغطيها، ولكن ليس لديها الكميات الكافية لتوزيعها في جميع إمارات الدولة، والشركات العاملة في دبي تستورد من الشركات العالمية .

وهناك كلفة للنقل وهذا يبرر اختلاف الأسعار في محطات الدولة، وهذه مسألة محلية وليس مسألة اتحادية شأنها شأن الكهرباء أو تختلف وتتفاوت حسب السياسة العامة لكل إمارة.

وتابع معاليه انه لا يستطيع التكهن بتحديد سعر معين لبرميل النفط انتظارا لتقليل كميات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في شهر يناير المقبل والتي ستؤثر على الأسعار إيجابياً، مؤكداً أن كل الدولة من داخل وخارج اوبك جادة في محاولة التصحيح.

وأضاف معاليه في تصريحات صحافية على هامش الجلسة الثالثة من دور لانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها المجلس أمس أن الوزارة تسعى إلى وضع آلية موحدة لتوزيع اسطوانات الغاز على غرار استراتيجية توزيع المشتقات البترولية الأخرى واذا وافقت الجهات المحلية عليها سيتم رفعها الى المجلس الوزاري للتنمية ومجلس الوزراء.

دعم

أوضح معالي سهيل المزروعي أن الغاز الطبيعي غير مدعوم على مستوى الدولة ولكن شركة أدنوك تقدم اسطوانات الغاز مدعومة لأسر المواطنة في أبوظبي بقيمة 150 درهماً لكل أسرة شهرياً، ومن يتجاوز هذا الحد يتم محاسبته وفق الأسعار العالمية لكل أسطوانة يستهلكها ويبلغ متوسط الدعم لكل أسرة يتراوح ما بين 70 درهماً اذا كان الغاز منتجاً محلياً المحلي و80 درهماً للغاز للمستورد .

تعديلات الحكومة على مشروع «الخدمة المساعدة»

تلقى المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة من الحكومة بناء على طلبها لتحديثه وذلك بموجب الرسالة التي تلقتها معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، من معالي نورة الكعبي وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

أحال المجلس مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل لدراسته وبحثه في إطار طلب الحكومة.

وقالت معالي نورة الكعبي في الرسالة إن الحكومة ارتأت تحديث مشروع القانون الاتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة والذي وافق عليه المجلس في جلسته التي عقدها في 16 يونيو 2012 ولم يتم إصداره بعد.

وذلك نظراً لما طرأ على الحكومة من تغيرات ولصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته بما تضمنه من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإشراف على فئة عمال الخدمة المساعدة ولما طرأ على قطاع العمالة المساعدة من تطورات على الصعيد العالمي.

الجهة المختصة

وأضافت الكعبي أن التحديثات المطلوب إدخالها على مشروع القانون المشار إليه تتلخص في تعديل الجهة المختصة بتنفيذه وتعديل بعض الأحكام الواردة فيه بما يتناسب مع التغييرات التي طرأت على قطاع العمالة المساعدة وعليه يرجى التكرم باتخاذ ما يلزم نحو الموافقة على التحديثات التي ترغب الحكومة في إدخالها على مشروع القانون ليتم استكمال إجراءات إصداره.

وتتناول التعديلات المقترحة على مشروع القانون وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزير الموارد البشرية والتوطين بدلاً من وزارة الداخلية ووزير الداخلية لنقل ملف عمال الخدمة المساعدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتم تعريف الخدمة المساعدة بأنها الخدمة التي يؤديها العامل إلى صاحب العمل أو أسرته في مكان العمل وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتم إدخال نظام العمل بعض الوقت في دائرة الخدمة المساعدة ضمن النظم المشمولة بهذا القانون.

وتضمنت التعديلات أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معني أن يعمل وسيطاً لاستقدام العمال أو توظيفهم مؤقتاً إلا إذا كان مواطناً مرخصاً له بذلك النشاط طبقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك لضمان قصر هذا النشاط على المواطنين فقط ولضمان توافر الشروط اللازمة لممارسته.

ضمانات

وفتحت تعديلات مشرع القانون المجال أمام ضمانات متعددة لا داعي لحصرها في الضمانات البنكية ولفتح الباب أمام شروط وضمانات أخرى قد تستلزمها الممارسة العملية للنشاط.

وتضمن المشروع تعديلات تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تحظر ممارسة العمال التمييز بين العمل بما يخل بينهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس والدين والرأي السياسي والأصل الوطني والاجتماعي والتحرش جنسياً بالعامل والعمل الجبري.

وأغلقت التعديلات الباب أمام استغلال حاجة العامل للعمل بأن أكد أن مكاتب استقدام لا تطلب بنفسها أو بواسطة الغير أو يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه مصاريف.

وحذف من مشروع القانون تحميل مكاتب الاستقدام نفقات إعادة العاملة الحامل إلى بلدها لأن وجود هذا البند سوف يثير الخروج على قواعد عدم التمييز ووضع الشروط الصحية في اللائحة التنفيذية للقانون بتحقيق المرونة المطلوبة في هذا المجال. وأوجبت التعديلات تضمين عقد العمل أسماء أطرافه ومكان العمل وتاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله وغيرها من الاشتراطات لضمان وجود بيانات العقد وتطلبها المنظمات الدولية في مثل هذه الأحوال.

ويجب أن يوضع العامل تحت التجربة مدة ثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بحيث لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ استلامه العمل لأن الأصل في التجربة ثلاثة أشهر فقط ويجوز تمديدها إذا كانت هناك ظروف تبرر ذلك.

سداد الأجر

وأوجبت التعديلات سداد الأجر الشهري بالدرهم الإماراتي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ استحقاقه للوزارة، مؤكدة أن الراحة الأسبوعية للعامل أمر تستلزمه النظم القانونية وليس راجعاً لمشيئة أطراف العقد والتأكيد على حق العامل في الحصول على الراحة.

وحددت التعديلات المقترحة على مشروع القانون مدة الإجازة السنوية بثلاثين يوماً عن كل سنة وتكون مدفوعة الأجر ويستحقها العامل قبل القيام بها وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر استحق العامل يومين عن كل شهر ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين .

وذلك حتى تكون الإجازة متوافقة مع ما ورد بالاتفاقيات الدولية ومع الإجازة المقررة للعاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل من حيث المدة ولتتوافق مع إجازة العاملين بالمنشآت من حيث باقي الأحكام.

أمل القبيسي: قمة المنامة أعطت قوة دفع حقيقية للعمل الخليجي المشترك

قالت معالي الدكتورة أمل القبيسي إن القمة السابعة والثلاثين التي عقدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مملكة البحرين الشقيقة أعطت قوة دفع حقيقية للعمل الخليجي المشترك.

وأثمرت عن قرارات من شأنها تعزيز مسيرة التكامل الخليجي في المجالات كافة، وكان واضحاً مدى إصرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المضي في مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.

وبما يؤكد إيمان قادة دول المجلس بأهمية توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وترسيخ المواطنة الخليجية، وصولاً إلى تطبيق قرارات المجلس الأعلى.وأضافت في كلمتها الافتتاحية للجلسة جاء اجتماع قادة دول مجلس التعاون مع دولة رئيسة الوزراء بالمملكة المتحدة تيريزا ماي والإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ليعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الجانبين.

إدانة الهجمات الإرهابية في الأردن وألمانيا واغتيال السفير الروسي بتركيا

دان المجلس الوطني الاتحادي الهجمات الإرهابية التي نفذها مسلحون على مراكز أمنية في مدينة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، وتقدم بخالص التعازي إلى المملكة الأردنية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً ولأسر وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي إدانتها واستنكارنا الشديد لجريمة اغتيال السفير الروسي لدى تركيا اندريه كارلوف إثر إطلاق النار عليه أثناء إلقائه كلمة في معرض فني بأنقرة.

ودانت حادث الدهس الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في العاصمة الألمانية برلين وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت موقف الدولة الثابت تجاه نبذ العنف والإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وما ينجم عنه من ضحايا وترويع للآمنين مهما كانت الدوافع والمسببات.

«اتحادية الكهرباء» قدمت مليار درهم دعماً للمواطنين 2015

أكد معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، في رده على سؤال العضو سالم علي الشحي، حول رسوم توصيل الكهرباء للمنزل الثاني، أن الهيئة دعمت، وما زالت تدعم، المواطن في خدمة الكهرباء والماء في سكنه، وبلغ مجموع الدعم المقدم في سنة 2015، مليار درهم سنوياً، تتحمله الهيئة من إيراداتها الذاتية وميزانيتها.

وقال معاليه: نحن نسعى إلى إسعاد المواطن، ولكن مفهوم السعادة في أن نبني مؤسسات قادرة على الانتقال بنا إلى مرحلة ما بعد النفط، ونحن في الهيئة الاتحادية، نتقاضى من المواطنين نصف رسوم التوصيل التي تبلغ أكثر من 600 درهم، ومسؤولين عن الأساسيات للمواطن، وتفتح الهيئة المجال أمام المواطنين غير القادرين على السداد دفعة واحدة للتقسيط، وتم تقسيط الكثير من الحالات، خاصة البيت الرئيس.