>كتب محمد إبراهيم
قضت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها على (أ.س) رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على كل من (م.م)، (ح .ش)، (ح . ع) المهندسين بذات الجهاز، بالإضافة إلى حكمها على (ع.س) رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع الخاص، التى تعمل فى مجال المقاولات، غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت حضوريا بالإعفاء من العقوبة على كل من (خ.أ) مالك إحدى شركات المقاولات (ق.خ)، (ه.ع) رئيس قطاع بالشركة.
و تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد طلب وتقاضى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر وبعض المهندسين بالجهاز، بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب الشركات المتعاقده مع الجهاز، فى مقابل تسهيل إجراءات صرف المستخلصات واستلام الأعمال التى تقوم شركاته بتنفيذها بنطاق محافظة البحر الأحمر.
>
