>كتب أحمد عبد الرحمن
قال علاء عبد المنعم النائب البرلمانى، إن إجراءات تعديل الدستور طويلة جداً تستغرق شهور يعقبها استفتاء للشعب إذا وافق على تعديل هذه المواد، وبه مواد كثيرة تحتاج لتعديل، وهذا الأمر لا يسعفنا فى المرحلة الحالية.
وأضاف عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن قانون الإرهاب اختصار أحكامه "تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين، مضيفاً أن الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة يختص بها القضاء العسكرى".
وأشار إلى أنه أضاف تعديلا سيتم عرضه غداً بعد استيفاء التوقيعات، بأنه بالإضافة للمنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك دور العبادة، فبموجب التعديل إذا وُفق عليه، تخضع لأحكام قانون القضاء العسكرى، وبالتالى يكون هناك إنجاز.
وتابع:" بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، وافقنا باللجنة التشريعية نهائياً على أن يكون النقض على مرحلة واحدة، بمعنى أنه إذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم فى الجنايات تتصدر فوراً للانتقال لمحكمة موضوع، والحكومة طلبت استطلاع مجلس القضاء الأعلى بهذه الموافقة، وما زال المشروع لدى مجلس القضاء الأعلى منذ أسبوعين، ولم يعد للجنة التشريعية مرة أخرى، فتم حسم موضوع النقض".
>
