>هدى أبو بكر
قال المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، تعليقاً على إمكانية نقل مقر محكمة النقض إلى أكاديمية الشرطة لنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إن جلسة 2 مارس المقبل فى قضية قتل المتظاهرين، ستنعقد بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالى، طالما أن المستشار أحمد عبد القوى رئيس الدائرة التى تنظر الدعوى لم يعلن فى قراره نقل مقر إنعقاد المحكمة إلى مكان آخر.
ومن جانبه، أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة – فضل عدم ذكر اسمه - على أن المحكمة لن تنعقد بأكاديمية الشرطة، كما أوصت وزارة الداخلية بذلك، مشددًا على أن المحكمة لن تنعقد إلا بمقرها بدار القضاء العالى أو تنعقد فى مكان تابع لها وتحت إدارتها.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، انعقاد المحكمة بأكاديمية الشرطة ليس مناسبًا، والدائرة التى تنظر المحاكمة لم توافق على نقل مقرها إلى هناك، وهو ما ظهر فى قرار المستشار أحمد عبد القوى، الذى قرر تأجيلها لجلسة 2 مارس المقبل، وقال لتوفير مكان مناسب لانعقاد المحكمة، بما يعنى بالمعنى "المخالف" إن أكاديمية الشرطة ليست المكان المناسب لانعقاد المحكمة.
وتابع المصدر، "ليس معنى أن وزارة العدل وافقت على انعقاد المحكمة بأكاديمية الشرطة وأرسلت خطابًا للمحكمة يفيد ذلك، فأنه سيتم نقل المحاكمة إلى هناك، مؤكدًا على أن الدائرة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى ومحكمة النقض هى صاحبة القرار وليس أى جهة أخرى.
وحول المبنى الجديد الذى يتم إنشائه للمحكمة بمدينة 6 أكتوبر، أشار المصدر إلى أنه حين يكون هناك مبنى خاص بالمحكمة تابع له، ويتم الانتهاء من تجهيزه، وقتها سوف تنقل الجلسات إليه.
وكانت وزارة العدل قد وافقت على توصية وزارة الداخلية بنقل مكان انعقاد المحكمة من دار القضاء العالى إلى أكاديمية الشرطة لدواعى أمنية، حيث تلى المستشار أحمد عبد القوى رئيس الدائرة خلال جلسة اليوم الخطاب المرسل من وزارة العدل.
>
