يترقب الرأى العام فى مصر التغيرات الوزارية المزمع إجراءاها خلال الساعات المقبلة، حيث من المقرر أن تتم تغيرات فى عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية ومن بين هؤلاء المرشحين الدكتور حمدى عرفة الباحث فى مجال الإدارة العامة والمحلية ومؤسس الحركة الشعبية لتطهير وتطوير المحليات، حيث يعد المرشح لتولى حقيبة وزارة التنميه المحلية خلال الترشيحات الوزارية القادمة المزمع إجراؤها خلال أيام.
من جانبه قال عرفة إن رئاسة الوزراء طالبت من خلال تصريحات قيادتها كافة القوى السياسية إرسال بيان بالترشيحات الوزارية للمشاركة فى الحكومة القادمة برئاسة رئيس الوزراء الحالى فى إطار تشكيل حكومة ممثلة من جميع أطياف المجتمع بدون إقصاء لأى حزب أو قوى سياسية لضمان نهضة الدولة فى كافة المجالات.
وتابع: "قامت الحركة بترشيحى لتولى وزارة التنميه المحلية استنادا إلى الاجتماع الأخير لأعضاء الحركة، حيث تم الاستناد إلى خبرتى الأكاديمية والعملية التى تتضمن وضع قوانين واستراتيجات لتطوير الإدارة المحلية فى مصر مع العلم أنه تم إرسال تلك القوانين والاستراتيجيات للنهوض بوضع المحليات فى مصر إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشورى لكى يتم تنفيذ ما جاء به ولكن للأسف لم يتم النظر فيها استنادا إلى سياسية الإقصاء التى كان يتبعها نظام مرسي".
يذكر أن الدكتور حمدى عرفة الباحث فى مجال الإدارة العامة والمحلية قد قدم قانون الإدارة المحلية كمقترح مكون من 161 مادة إلى مجلس الوزراء فى يناير 2012 م لتطوير عمل المحليات فى مصر وعدد من الدول العربية، علاوة على تسليمه تخطيط استراتيجى يتضمن رؤيه ورسالة واستراتيجيات وآليات تنفيذ لجميع المحافظات فى مصر إلى المجلس ذاته فى ديسمبر من عام 2011م، فضلا عن قيامه بوضع مواد جديدة بالدستور فيما يتعلق بالمحليات تم تسليمها كاقتراح إلى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وقام بوضع آليات لتطوير المجالس الشعبية المحلية والبالغ عددها 1507 مجلس شعبى محلى موزعين فى 27 محافظة ووضع آليات لتطوير العشوائيات وقدم رؤية مصحوبة بآليات تنفيذ لتطهير المحليات إداريا ووضع الإجراءات التنفيذيه لكيفية إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة ووضع استراتيجيات لمنع إقامة العقارات المخالفة.
