قررت محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، لجلسة ٧ نوفمبر المقبل للاطلاع واستدعاء الشهود، مع إخلاء سبيل المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة، وإسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.
واستمعت الهيئة لأقوال الشهود ، وقال الشاهد يسرى عبد الرحيم مستشار المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أمام هيئة المحكمة، أنه بدأ العمل فى المركز عام ٢٠٠٥، وكانت هناك دراسة لدى المركز حول استخدمات أراضى الدولة، بالتنسيق مع معهد أبحاث المساحة الهندسية بالقاهرة ، وتمت دراسة طبيعة استخدام الأراضى بمنطقة العياط ، وأثناء الدراسة تم تخطيط مساحة ٢٦ ألف فدان لإنشاء المبانى فيها، وتبين أنها ليست صالحة للزراعة وكل قطعة عليها رقم واسم شخص من المستشارين.
وأضاف عبد الرحيم، أنه بالفحص تبين أن المساحة المباعة من الشركة المصرية الكويتية بغرض الاستصلاح الزراعى ومحررة بعقد بتاريخ ٢٠٠٢، تم أخذها بموافقة وزير الإسكان كما تبين أن مورد المياه من محطة مياه العياط، وكانت هناك جهات رسمية من الآثار والمحاجر، قالت إن تلك الإنشاءات على تلك الأراضى غير مصرح بها من وزير الزراعة.
وأشار عبد الرحيم إلى أنه تم عقد جلسة كانت بحضور وزير الإسكان أحمد المغربى وزهير جرانة وزير السياحة فى ذلك الحين، وعرض المركز الدراسة بالكامل خلالها، وانتهت اللجنة بقرار فسخ العقد مع الشركة المالكة لوجود مخالفات عليها ولجأت الشركة للجنة فض المنازعات متضررة من قرار اللجنة بفسخ التعاقد وتم حفظ المنازعة.
وقال الشاهد الثانى محمود عبد البر سالم رئيس هيئة التعمير، إن عقد الأرض صدر عام ٢٠٠٢ ، بشرطين أساسيين أولهما، رى الأرض بواسطة شبكات رفع على نفقة الشركة، وثانيها موافقة لجنة المشروعات القومية، على تحرير عقد البيع.
وأضاف أنه عندما تسلم العمل عام ٢٠٠٥ تم تشكيل لجنة من هيئة التعمير ووزارة الرى لبحث موقف الأرض، وجاء رأيها أن جزءا من الأرض صغير هو المستصلح، ولم تنشأ محطة رفع للمياه فى ذلك الوقت، ووجود لافتات على بعض أجزاء من الأرض عليها أسماء بعض الأشخاص.
وأكد أن المركز الوطنى وجود تحجير لجزء من الأرض ويخشى على الآثار الموجودة وتم التقدم بطلب لهيئة الآثار فى ذلك الوقت برئاسة زاهى حواس لنظر مدى أثرية المنطقة من عدمها ولم يصدر قرار بشأنها، وأشار الشاهد إلى أن مساحة الأرض التابعة للشركة الكويتية ضمن مساحة ٦٩ ألف فدان فى خطة الدولة كانت قائمة على الاستصلاح وإنشاء محطة لرفع المياه.
وأضاف، فوجئت بمخاطبة المجلس الوطنى لمجلس الوزراء بتغيير موقف الأرض من زراعى لصحراوى ووافق مجلس الوزراء فى ٤ مايو ٢٠٠٨ بتغيير الغرض بخصوص الأرض وقطعة أرض أخرى شملت ٤٠ فدانا وفوجئت بوصول عقود تخصيص للأرض لصالح كويتيين موثقة بالسفارة المصرية بالكويت.
وقال الشاهد الثالث شريف الشناوانى ضابط بهيئة الرقابة الإدارية، إنه تم تكليفه من قبل الهيئة بفحص موقف توافر المياه من عدمه بشأن الأرض محل عقد البيع للمتهم الثانى، وبالفحص تبين أن وزارة الرى فى ٢٠٠١ خاطبت وزارة الزراعة بأن مساحة الـ٦٩ ألف فدان فى العياط، سيتوفر لها مصدر رى من ترعة الجيزة بناء على إنشاء محطة رفع مياه العياط.
وأضاف الشاهد، أنه فى٢٠٠٢ قررت هيئة مشروعات التعمير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، توقيع عقد مع الشركة التى يملكها المتهم الثانى وتخصيص مساحة ٢٦ ألف فدان يقصد استغلالها للاستصلاح الزراعى، وفى ٢٠٠٤ تمت مخاطبة الشركة من قبل وزراة الرى بإمكانها إنشاء محطة عائمة لرى مساحة ١٠ آلاف فدان من أصل الـ٢٦ ألف فدان، إلا أن الشركة لم تطبق هذا المقترح.
وأشار الشاهد إلى أنه فى ٢٠١٠ قام المتهم الأول وزير الزراعة الأسبق محمد نصر، بإرسال كتاب لوزارة الزراعة بأن الأرض محل البيع ليس لها أى مصدر للرى حاليا أو مستقبلا، لافتا إلى أنه من خلال جمع المعلومات توصلت الهيئة إلى أن محطة رفع مياه العياط الخاصة بالدولة جاهزة للاستخدام فى ٢٠١٤ وتم إنشائها بتكلفة ١٠٢ مليون جنيه.
وأكد الشاهد أن الهيئة من خلال مصادرها بوزارة الرى تأكدت من قيام وزير الرى الأسبق، بإرسال كتاب إلى وزراة الزراعة بأن الأرض ليس لها أى مصدر للرى، خاصة أن الوزير على دراية بأن محطة رفع مياه العياط الخاصة بالحكومة تحت الإنشاء منذ ٢٠٠١، مشددا على أن الوزير أصدر هذا الكتاب دون عرضه على القطاعات المختصة داخل الوزراء.
