كتب : محمود مالك الخميس 11-07-2013 10:53
طالب عدد كبير من القيادات السياسية بمحافظة أسيوط، بطرد قيادات الإخوان من المكاتب والأماكن التى يسيطرون عليها داخل المحافظة، لأن ذلك أتاح وسهل لهم إخفاء كافة أنواع المخالفات، التى ارتكبوها، وساعدهم على تسريب المستندات والأدلة التى تدينهم، والتى كان لا بد من التحفظ عليها لتقديمها لكافة الجهات المسئولة، لتعرف كيف كان يتصرف المحافظ الإخوانى خلال أقل من عام مضى، بعد آلاف المخالفات التى رصدتها القوى السياسية له.
وأكد البعض من سياسيى أسيوط أن ترك قادة الإخوان يدخلون إلى مكاتبهم فى المحافظة، أتاح لهم الفرصة بإخفاء مجموعة كبيرة من المستندات حتى لا يفتضح امرهم على حد تعبيرهم.
وقد أثار حضور السكرتير المساعد للمحافظ لمكتبه الثلاثاء الماضى دهشة الجميع، داخل وخارج المحافظة، وقال على سيد المتحدث باسم لجنة 30 يونيو بأسيوط، الثوار سوف يستمرون فى عمل الفعاليات الاحتجاجية حتى يتم تطهير المحافظة من كل القيادات الإخوانية التى انتدبها وعينها المحافظ الإخوانى يحيى كشك، من أجل إحكام السيطرة الإخوانية عليها.
وأضاف سيد أننا لن ننسى دماء الشهداء الثلاثة التى سفكت على أعتاب الديوان من أجل أن تنجو مصر من حكم هذه العصابة، ولن ننساهم ولن نخون دماءهم ولا تضحياتهم، وبعد استكمال التطهير سنتقدم للمحافظة بأفكار ومشروعات إيجابية، تساعد على النهضة بالمحافظة اقتصادياً واجتماعياً، وسوف نساعد بكل طاقاتنا فى الجهود الرامية للارتقاء بمحافظتنا.
وأكد أن فعاليات رمضان الاحتجاجية الغاضبة، ستكون ليلية وسنعد مجموعة من الفعاليات ضد كل من له صلة من قريب أو بعيد بالإخوان بالجهات التنفيذية حتى رحيله، ونطالب الحاكم العسكرى أو الحكومة المؤقتة بالرقابة الشديدة عليهم.
كما أصدر حزب الوفد بأسيوط بياناً طالب خلاله بضرورة رحيل جميع القيادات التنفيذية وعلى رأسهم محافظ أسيوط الدكتور يحيى كشك، والسكرتير المساعد ممدوح مرسى، وأكثر من 13 مستشاراً.
وقال أحمد عز مالك، رئيس لجنة الوفد بأسيوط، لا بد من القضاء على عملية الأخونة التى تمت خلال الفترة الماضية بالكامل والتى كانت وما زالت تصب فى مصلحة الجماعة، للسلب والنهب والتخطيط للسيطرة على موارد المحافظة، وضمان السيطرة على أقوات المواطنين.
وأكد مالك أن الحزب سيتدخل بشكل رسمى لإبلاغ احتجاجه إلى الرئيس الجديد، ورئاسة الوزراء، وخاصة بعد إخفاء مستندات خطيرة ومهمة من داخل المحافظة، لحساب المحافظ الذى يحركها بالهاتف من تحت الأرض، وسنطالب كافة الأجهزة الأمنية بملاحقة المتسبب فى ذلك من أتباع الجماعة الفاشية وسيتم محاكمة المسئول عنها بشكل رسمى، وسنطالب المخابرات العامة بتفريغ كاميرات المراقبة حتى نعرف كيف تم القضاء على تلك المستندات والتخلص منها بمعرفة أذرع المحافظ فى ظل وجود حاكم ومستشار عسكرى.
