>بيروت (رويترز)
اتهم القضاء اللبنانى ضابطين فى المخابرات السورية اليوم الجمعة بتفجير مسجدين للسنة فى مدينة طرابلس بشمال لبنان قبل ثلاثة أعوام فى هجمات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن القاضى آلاء الخطيب أصدر "القرار الاتهامى فى قضية تفجير مسجدى التقوى والسلام وقد تضمن القرار تسمية ضابطين فى المخابرات السورية المخططين والمشرفين على عملية التفجير وهما النقيب فى فرع فلسطين فى المخابرات السورية محمد على على والمسؤول فى فرع الأمن السياسى فى المخابرات السورية ناصر جوبان."
وأشارت الوكالة الى أن القرار لم يكتف "بملاحقة الضابطين المكشوفة هوياتهما بل سطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات.. لتنفيذ العملية وملاحقتهم."
وتابعت الوكالة تقول إن التحقيقات بينت أن "الأمر صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع فى المخابرات السورية فضلا عن التوقيفات السابقة التى شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من خمسة أشخاص."
وأوضحت الوكالة أن الخمسة هم من منطقة جبل محسن العلوية وأبرزهم يوسف دياب الذى نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز تفجير مسجد السلام بينما فر باقى أفراد الخلية اللبنانية إلى سوريا.
وقال وزير العدل اللواء أشرف ريفى فى مؤتمر صحفى "القرار الاتهامى يوضح بالتفصيل كيف تم ارتكاب التفجير وفى هذا السياق أطلب من الحكومة طرد السفير السورى على عبد الكريم على وقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وهذا هو مطلب أهالى الشهداء."
وذكر ريفى الذى كان قد نجا من أحد التفجيرين أن ملف الاتهام "مؤلف من 44 صفحة وهناك بعض التفاصيل الغامضة فى القضية."
وأوضح قائلا "هناك شبهة كبيرة على تورط الحزب العربى الديمقراطى (العلوي) فى جريمة تفجيرات طرابلس من خلال مرافق النائب الراحل على عيد والعمل القضائى لم ينته بعد.. والأمن يتابع القضية."
وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات شهدت طرابلس التى لا تبعد سوى نحو 30 كيلومترا عن الساحل السورى اشتباكات متكررة بين مسلحين سنة وآخرين من الطائفة العلوية التى ينتمى إليها الرئيس السورى بشار الأسد.
وفى عام 2014 توقفت الاشتباكات التى راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى بعد تسوية أدت إلى فرار قيادى علوى بارز إلى سوريا ومحاكمة مسلحين آخرين بعضهم انتهت مدة أحكامهم.
>
