قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان فى حكومة غزة المقالة، ياسر الشنطى، إن عملية فتح المناقصات المتعلقة بمشاريع المنحة القطرية تأجلّت بعد أزمة توفر المواد الإنشائية فى القطاع عقب تداعيات الأحداث المصرية الأخيرة.
وأكدّ الشنطّى فى تصريحات نقلّتها وكالة "الرأى" الحكومية فى غزة، اليوم الأربعاء، أن عملية التأجيل ستبقى إلى حين توفر المواد اللازمة، واستقرار أسعارها فى السوق.
ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت مراعاة لمصلحة كافة الأطراف فى ظل استمرار الأزمة الراهنة، مشيراً فى ذات الوقت إلى أنه فى حال انتهت الأزمة سيستأنف طرح العطاءات لكافة مشاريع المنحة القطرية لإعمار غزة.
وكانت الحكومة القطرية، قد قررت توجيه مساعدات مالية لإعادة إعمار غزة فى شهر مايو الماضى، وتم توقيع بروتوكول ثلاثى بين مصر وقطر وغزة يتم بمقتضاه رصد نحو 500 مليون دولار لتمويل شراء مواد البناء من مصر لمشروعات إعادة الإعمار، وفى مقدمتها قطاع الإسكان، والبنية التحتية.
وفى الأسابيع الماضية اختفت صورة الحركة العمرانية فى قطاع غزة عقب توقف توريد مواد البناء عبر الأنفاق بعد التشديدات الأمنية المصرية فى سيناء.
بدوره قال نقيب اتحاد المقاولين فى غزة "نبيل أبو معيلق" إن تأجيل تسليم عطاءات عدد من المشاريع القطرية فى القطاع جاء بسبب إغلاق الأنفاق، وعدم توفر المواد الإنشائية.
وقال أبو معيلق فى حديث لـ"الأناضول" إن إغلاق الأنفاق وعدم توفر المواد الإنشائية وارتفاع أسعارها بشكل كبير ضاعف وضع المقاولين أمام معضلة تسعير عطاءاتهم المتعلقة بمشاريع المنحة القطرية.
ولفت أبو معيلق إلى أن الاتحاد قد تقدم بطلب للجنة القطرية لشرح صورة الوضع فى القطاع من حيث ارتفاع أسعار مواد البناء، وعدم دخول الكميات الكافية للبدء فى المشاريع.
وبين أن العمل ما زال جاريًا فى المشاريع الداخلية القائمة للطرق بما يتوفر من مخزون المواد الإنشائية والسولار لدى المقاولين، معبراً عن أمله فى أن تفتح المعابر والأنفاق لإعادة عجلة الإعمار من جديد.
ويقول مالكو الأنفاق أن ضخ الإسمنت من الجهة المصرية متوقف، وأغلب الأنفاق مغلقة ولا توجد حركة تجارية بداخلها.
وتعتمد غزة بشكل كلى على ما يدخل من الأنفاق من مواد بناء وهو الأمر الذى أثر على كافة مناحى الحياة الاقتصادية.
