أصبح الإهمال والأخطاء الطبية الموجودة فى المستشفيات كوارث يومية اعتاد عليها المواطن المصرى، والتى تزهق العشرات من الأرواح يومياً، ومنها الحاج فرج أبو الحمد فرج الذى يبلع من العمر 60 عاماً توفى نظير خطأ طبى بعد استدعاء حالته للغسيل الكلوى.
بدأت مأساته فور دخوله مستشفى المركز الطبى بالإسكندرية بعد استدعاء حالته لغسيل كلوى وعدم الاهتمام بالحالة وعدم إجراء التحاليل اللازمة لمعرفة التاريخ المرضى للحالة، أسلم أموره إلى ربه ودخل غرفة الغسيل الكلوى التى أنهى فيها حياته بسبب خطأ الطبيب فى إدخال قسطرة الغسيل الكلوى، التى يدخلها فى العنق، ونفذت إلى الجانب الآخر واخترقت الشريان الرئيسى.
ويقول شقيق المجنى عليه فوجئنا بعد خروجه من غرفة العمليات بوجود كمية دم كبيرة على ملابسه والسرير الخاص به وبعد سؤال هيئة التمريض كان الرد "عادى"!.
واستطرد حديثة قائلا "اتكلم معانا وقالنا روحوا افطروا فى البيت أنا بقيت كويس عشان كنا فى شهر رمضان وبعد مرور نص ساعة اتصلنا نطمن عليه فى المستشفى قالوا ده فى العناية المركزة وحالته تعبانا جرينا عليه واتفاجئت بدكتور العناية سألنى أنت تقربله إيه والبقية فى حياتك".
صمت قليلاً وتذكر وجه شقيقه الذى أكد أنه عندما طلب من الطبيب رؤيته أنه لم يتعرف عليه بسبب حالته السيئة التى كان عليها فى انتفاخ شديد فى الوجه والبطن وحالة مذرية من الإهمال والنزيف فى كل مكان يخرج من جسده".
وقال أنا معرفتهوش لما شفته فى العناية وهو ميت سألت الطبيب أنتم عملتم فيه إيه، ده كان كويس واتكلم معانا حصله إيه.. وكانت المفاجأة بأن الطبيب الذى قام بإدخال القسطرة فى الشريان لم يدخلها بشكل صحيح ونفذت إلى الجانب الآخر، ما تسببت له فى نزيف حاد أدى إلى وفاته".
واستطرد عمرو فرج نجل المجنى عليه الحديث "والدى لم يعانى من أى شىء سوى مشكلة بالأذن، والتى استدعت تناوله لمضاد حيوى بأمر من طبيبه الخاص، ما تسبب فى احتباس فى البول ومشاكل بالكلى، والتى تسببت فى إقرار الطبيب عمل غسيل كلوى".
وأضاف "قررنا تحرير محضر عقب الدفن بأربعة أيام وفتح التحقيقات فى الواقعة، لكن تنازلنا عن المحضر بعدما فوجئنا بقيام الطب الشرعى بالكشف وتمزيق الجثمان فى المقابر، والذى أخبره بذلك وكيل النيابة ما جعلنا نتنازل عن القضية".
وطالب نجله بضرورة محاسبة الأطباء المتسببين فى الواقعة لمنع تكرارها مرة أخرى مع المواطنين وتضررهم من المستشفى، بالإضافة إلى وجود رقابة على المستشفى من قبل الجهات الرقابية.
