وبحسب ما كشف مصدر قضائى لـ"اليوم السابع"، تضمنت المذكرة المقدمة من رؤوف، أنه لم يصدر إذن من مجلس القضاء الأعلى للسماح بالتحقيق معه وفقًا لما يشترط فى قانون السلطة القضائية للتحقيق مع القضاة، وهو ما يبطل إجراءات التحقيق معه.
وتابع المصدر، أنه حضر معه ثلاثة من المحامين هم، أحمد عبد الحفيظ ومصطفى رؤوف وعاصم عبدالله، فيما استجاب قاضى التحقيق لما قدمه رؤوف ولم يوجه له أى أسئلة أو أى اتهام، وقام بتفريغ المذكرة فى محضر التحقيق.
وأضاف المصدر، أنه من المتوقع أن يرد قاضى التحقيق على مذكرة رؤوف خلال 24 ساعة، وفقًا للمادة 82 من قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه قال المستشار هشام رؤوف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تمسك بحقه فى عدم توجيه أى سؤال له إلا بعدما يكون على علم بالتهمة الموجهه له وعقوبتها، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون فإن أى مواطن قبل التحقيق معه من قبل النيابة لابد أن يكون على علم بالتهمة الموجهة إليه وعقوبتها، ويزيد على القاضى أنه لابد أن يكون هناك إذن صادر من مجلس القضاء الأعلى، وفقًا للمادة 96 من قانون السلطة القضائية بسؤاله، وهو ما لم يحدث.
وأضاف رئيس محكمة الاستئناف، أن هذه ضمانة من الضمانات المنصوص عليها فى القانون والدستور، وكذا ضمانة من ضمانات استقلال القضاء ولا يمكن إهدارها أو التفريط بها.
جدير بالذكر، أن وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر، كان قد قرر ندب قاضٍ للتحقيق مع رؤوف وعبد الجبار والبرعى، بسبب مشروع قانون كانت قد أعدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية عن التعذيب تنفيذًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر، وقد شارك المستشاران هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار فى مراجعة المشروع، وإعادة صياغته، وهو ما وصفه وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر، بأنه اشتراك فى عمل سياسى، وقرر ندب قاضٍ للتحقيق فى الواقعة.
>غدا سماع أقوال المستشارين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار ونجاد البرعى فى مكافحة التعذيب
