جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة الخطة المستهدفة من تعليم الكبار 2015/2016، وتفعيل دور الجهات المشاركة في الخطة والقضاء على الأمية، بحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط، والعميد مصطفى عبد الله مدير عام هيئة تعليم الكبار بأسيوط، وعدد من مسئولي المديريات والجمعيات والهيئات المجتمعية.
وطالب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى بيان اليوم، بضرورة تحقيق النسب المستهدفة في كافة الجهات الحكومية والمجتمعية بالمحافظة، خاصة وأن نسبة الأمية بالمحافظة ليست بضئيلة مطالباً بدراسة وإزالة معوقات تنفيذ الخطة المستهدفة لمحو الأمية وتعليم الكبار والمقترحات والأفكار التي تسهم في حلها.
وانتقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، الفجوة بين الأرقام المستهدف تحقيقها ومحو أميتها وبين النسب التي تتحقق فعليا على أرض الواقع، مطالبا بضرورة العمل على تضييق الفجوة بين النسبتين للخروج بمستهدف جيد يتماشى مع الأهداف القومية بمحو الأمية.
وشدد ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة على تكاتف كافة الجهات والمديريات والجمعيات والهيئات المجتمعية والحكومية وجامعتي أسيوط والأزهر لتنفيذ الخطة المستهدفة وزيادة نسب الإقبال على محو الأمية وتعليم الكبار، مطالباً بإدخال الحافز للمدربين والمتعلمين لزيادة إقبال الأميين وربط استخراج شهادة التخرج للأميين بالحصول على الخدمات والحصول على شهادة التخرج والرخصة وبطاقة الرقم القومي.
وأشار مصطفى عبدالله مدير عام هيئة تعليم الكبار بأسيوط إلى عقد 4 دورات تدريبية لمحو الأمية وتعليم الكبار خلال العام في (يوليو ، أكتوبر ، يناير ، أبريل)، موضحاً أن النسبة التي تم تحقيقها خلال ثلاث أرباع العام 2015/2016 بلغت 16.8% بـ13 ألف و623 أُمي من العدد المستهدف 81 ألف و114 أمي، وذلك بجميع القطاعات الحكومية والمدنية والدينية وقطاع الخريجين، لافتاً إلى حل مشكلة محو الأمية تتطلب مشاركة فعالة لمنظمات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية وتوافر الإرادة الحقيقية.
وفى سياق آخر، أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط دعمه المستمر للأليات التي تساهم في مكافحة الفساد بكافة صوره، وتفعيل قيم النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ونشر سبل التوعية بمخاطره.
جاء ذلك على هامش الدورة التدريبية التي نظمتها وحدة دعم اللامركزية بديوان عام المحافظة بعنوان " نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه" للعاملين بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية علي مستوي المحافظة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور شعبان أحمد رمضان أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة أسيوط.
من جانبه أشار اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة إلى أهمية ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة بين المواطنين والعاملين بمختلف القطاعات، والتي تساهم بشكل كبير في القضاء علي ظاهرة الفساد ونشر الوعي بين أبناء المجتمع عن أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بالمبادئ القانونية مشددا علي ضرورة تعريف المواطن بحقوقه وواجباته.
وقال فتحي صلاح عامر مدير وحدة دعم اللامركزية بالمحافظة، إن البرنامج التدريبي يناقش ظاهرة الفساد وطرق مكافحتها وأنواع الفساد المنتشرة داخل المجتمع وسيكولوجية الفساد الإداري، لافتاً إلى أن التدريب ينقسم إلي مجموعات المجموعة الأولي يبلغ عددها 300 مشارك وكل دورة تضم 50 متدرب لمدة يومان.
وأوضح الدكتور شعبان أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق، أن الفساد له آثار سلبية متعددة علي التنمية الاقتصادية وفشل في جذب الاستثمارات الخارجية، كما انه يؤثر علي النواحي الاجتماعية وظهور خلل في القيم الأخلاقية وفقدان قيمة العمل ويؤثر أيضا علي النظام السياسي وانتشار الصراعات بين الأحزاب وتفشي النفاق السياسي بينهم، لافتاً إلي ضرورة تطبيق مبدأ الادارة المجتمعية (الحوكمة) وهي عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم والقرارات تهدف إلي تحقيق الجودة والتميز في الأداء ووجود نظم تحكم العلاقات بين المسؤل والمسؤلية، وهي تعبر عن آليات المؤسسات المختلفة في الدولة التي تمكن المواطنين من التعبير عن رغباتهم وممارسة حقوقهم والالتزام بواجباتهم وتتسم بالمساواة واللامركزية والمشاركة والشفافية والكفاءة واتباع القواعد القانونية.
