ووفقاً للمصادر، فإن التعديلات تشمل تحديد ضوابط لإستخدام السلاح الميرى، فى ظل تكرار إستخدامه من بعض الأمناء والأفراد فى معارك شخصية تدفع وزارة الداخلية ثمن لتهور هذه العناصر غير المسئولة، كما أن القوانين والتشريعات الجديدة تلزم الجميع عدم اصطحاب السلاح الميرى برفقته أثناء الراحة، حيث يتم ارتكاب العديد من الجرائم من خلاله وهو ما يتعارض مع القانون.
وتشير المصادر إلى أن التشريعات الجديدة تشدد على العقاب السريع والناجز للمخالفين من رجال الشرطة، وتغليظ العقوبات حتى يتم تقليص حجم التجاوزات من قبل بعض أمناء وأفراد الشرطة، كما لا تغفل التشريعات الجديدة مكافأة المتميزين من رجال الشرطة والملتزمين بالقواعد العامة والقوانين الشرطية، وتنظم التشريعات علاقة رجال الشرطة بالمواطنين وفقاً لاحترام كرامة المواطن وصونها سواء داخل أو خارج المواقع الشرطية، وعدم الاعتداء على المواطنين مع تنفيذ القانون بحسم على الخارجين عنه والمطلوبين لجهات التحقيق دون تعسف أو تعنت، كما تحمى التشريعات الجديدة حقوق رجال الشرطة من تجاوز بعض المواطنين عليهم.
وتؤكد المصادر أن القوانين الجديدة لا تغفل أيضاً الجانب التدريب والإرتقاء بمهارات رجال الشرطة وضرورة مسايرة الأحداث الجارية والاعتماد على التقنيات الحديثة، وعقد الدورات التدريبية المستمرة بما يساهم فى الإرتقاء بأداء جهاز الشرطة، ويساهم فى تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين.
وزير الداخلية يحيل أمين ورقيب شرطة للاحتياط لاعتدائهما على أطباء بالإسكندرية
>
