وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أن فكرة تحديد مشروع قانون يجرم الحرمان من الميراث جاء بعد مناشدات عديدة من سيدات مصريات حرمن من ميراث عائلتهن وخاصة فى وجه بحرى والصعيد من خلال الشكاوى التى تصل المكاتب التى خصصها قطاع المرأة الجديد للسيدات المهمشات.
وأوضحت، أن المرآة ستكون اكثر إستفادة من مواده التى توقع عقوبات جنائية سالبة للحرية لكل من يمنع سيدة من ميراثها، لافتا أن فكرة المشروع ترفع من مكانة المرآة المصرية ومنحها جميع حقوقها.
>وأضافت، اما بالنسبة لفكرة تجريم زواج القاصرات جنائيا دون ال18 عاما مازال تحت الدراسة خاصة أنه لا يوجد قانون فى مصر يجرم تزويج القاصرات دون الـ 18 عاما"، مشيرا الى أن الموجود حاليا هو توقيع عقوبة تأديبية على من يقوم بتوثيق زواج القاصرات لأنه مخالف للقانون.
وتابعت المصادر أن رؤية تجريم زواج القاصرات جنائيا سيتم طرحها قريبا، فضلا عن قرار المستشار احمد الزند وزير العدل بإنشاء دوائر لمحاكمة المتهمين فى قضايا العنف ضد المرأة، وان مواد قانون العقوبات ستكون هى التشريع الذى سيستمد منه للحكم على المتهمين فى هذه الدوائر".
واكدت المصادر، أنه عقب الإنتهاء من تلك المشاريع القانونية سيتم عرضها على الفور على المستشار أحمد الزند وزير العدل للإطلاع عليها ودراستها ثم لإرسالها إلى مجلس الدولة للبت فى قانونيتها.
>- أحمد الزند يعود من الكويت بعد توقيع اتفاقية تعاون قضائى بين البلدين
