وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار العمل بنفس نظام توزيع تأشيرات الحج والتأشيرات الإشرافية الذى تم اتباعه فى العام الماضى، وذلك من حيث عدد التأشيرات والجهات المخصصة لها، وعلى أن يتم تنفيذ جميع التأشيرات من خلال وزارات الداخلية، والسياحة، والتضامن الاجتماعى.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه أُتفق أيضا على تولى وزارة السياحة وضع إعلان على موقعها الإلكترونى يتضمن بيانا بأسماء الشركات المعتمدة لحج هذا العام، وتحذير المواطنين من التعامل مع أية شركة أخرى غير هذه الشركات، وأن تتولى الجهات الاشرافية إرسال بيان تفصيلى للأمانة العامة لمجلس الوزراء بأسماء ووظائف الأشخاص الذين تُمنح لهم التأشيرات الإشرافية، مع الالتزام بعدم تحويل تلك التأشيرات إلى تأشيرات عادية، والتبكير فى اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالحج لتنفيذ المسار الإلكترونى الذى وضعته السلطات السعودية.
>كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق مع السلطات السعودية بشأن منح مدة مناسبة لإقامة المتعاقدين على الإسكان والتنقلات والمخيمات فى السعودية وتسجيل بياناتهم، فضلا عن التنسيق بين وزارتى السياحة والبنك المركزى لمنح تسهيلات خاصة بالتحويلات النقدية بالريال السعودى لسداد قيمة الخدمات التى تقدم للحجاج المصريين فى السعودية.
>وتم التشديد أيضا على ضرورة قيام وزارة السياحة بتطبيق اجراءات رادعة على الشركات السياحية التى لا تلتزم بشروط ومعايير الوزارة بالنسبة للحج، والتشديد على ضرورة التزام الحجاج باستخدام "سوار بلاستيك" يتضمن كافة البيانات الخاصة بكل حاج، على أن يكون ذلك طوال فترة الحج وحتى العودة إلى أرض الوطن، وكذلك العمل على توحيد قواعد البيانات حتى لا يتم التقدم لقرعة الحج فى أكثر من جهة.
>رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا للحج
>
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التموين والنقل
>
