وأضاف رئيس الوزراء، أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الموارد الفعلية والحقيقة للخزانة، بما يمكن الموازنة من تحقيق أهدافها، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الموازنة الحالية يتوافر فيها ١٦٤ مليار جنيه فقط للانفاق بعد توجيه ٧٠٠ مليار جنيه لسداد خدمة الدين والأجور والدعم بجميع أشكاله، مؤكداً أنه لا بديل عن الإصلاح فى جميع المجالات خاصة فى المجال الإدارى، وذلك بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية.
وأوضح رئيس الحكومة خلال لقائه بأعضاء جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، سعى الحكومة الدائم والمستمر لتوفير المناخ المواتى والمشجع لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية، وأنها تعمل على تذليل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين، كما تعمل حالياً على الانتهاء من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء.
وأشار رئيس الوزراء إلى الدور المهم والمحورى الذى يسهم من خلاله القطاع الخاص فى عمليات التنمية والتطوير فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وزيادة من معدلات النمو.
وكان مستثمرو مدينة العاشر من رمضان قد عرضوا مجموعة من المطالب، منها توفير الأراضى اللازمة لعمليات التوسع فى مشروعاتهم، وارتفاع أسعار مواد البناء ومشكلة رسم خدمات الطرق، وضرورة تيسير إجراءات استخراج الرخص المؤقت للمصانع مع اللتزامهم بتوافر كافة الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية داخل المصانع، وكذا ضرورة التعامل مع الاستيراد العشوائى، بما يحافظ على تشجيع المنتج المحلى، هذا بالإضافة إلى إيجاد حلول سريعة تضمن عودة المصانع المتعثرة للانتاج.
وفى تعقيبه على مطالب المستثمرين، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم بحثها فوراً مع الجهات المعنية، والعمل على حلها فى اقرب وقت ممكن، كما طالب بإعداد مشروع عمرانى متكامل لمدينة العاشر من رمضان لتحويلها الى مدينة جاذبة.
من جانبه، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أنه سيتم طرح أراضى بمختلف المحافظات تخصص للقطاع الصناعى بنظام حق الانتفاع، لإقامة المزيد من المصانع الجديدة والتوسعات، مؤكداً أن ليس الهدف أن تتاجر الحكومة فى الأراضى، وأن الأولوية القصوى للوزارة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية مساندة المصانع المتعثرة والتى بلغ عددها بعد الحصر والاعلان الذى تقدمت به الوزارة ٨٧١ مصناعاً.
>رئيس الوزراء: نتعامل مع أزمة الدولار بالتنسيق مع البنك المركزى
