كما حذر عبد الظاهر المقاولين من أعمال بالبناء المخالف، وأكد فى بيان رسمى صادر من المحافظة منذ قليل، أن المحافظة لن تسمح بتوصيل أى مرافق للعقارات المخالفة وستتم إزالتها بحملات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة وإخطار النيابة العامة فى بلاغات جديدة بأسماء الملاك والمقاولين والمهندسين المشرفين، وذلك للحفاظ على حياة المواطنين ومحاسبة المقصرين.
وشدد محافظ الإسكندرية على جميع شركات المرافق بمنع توصيل أى مرافق لجميع العقارات المخالفة سواء كانت مياه أو كهرباء أو غاز أو صرف صحى بعدادات دائمة أو عدادات كودية أو حتى بالممارسة وتفصل فوراً وسيتم إحالة أى مسئول يقوم بالمساعدة فى توصيل أى مرافق للعقارات المخالفة إلى النيابة العامة.
وأمر عبد الظاهر بعمل حصر لجميع العقارات والمبانى وأعمال تعلية المبانى التى تمت بالمخالفة للقانون والتى تمت إقامتها بدون ترخيص وبدون المواصفات الفنية والسلامة الإنشائية والاشتراطات البنائية والصحية فى شوارع لا تسمح بتلك الارتفاعات وتعرض حياة الجيران والسكان والمارة للخطر فى كل حى من الأحياء على حدة.
على أن يتم إبلاغ النيابة العامة والمحامى العام بأسماء المخالفين من الملاك والمقاولين والمهندس المشرف على هذه الأعمال المخالفة، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين وتحقيق الردع المطلوب لمنع هذه الظاهرة التى استشرت فى المجتمع والتى تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة.
كما طالب المحافظ من المواطنين الشرفاء الالتزام بالقانون وعدم التعامل مع المبانى المخالفة وعدم شراء أى وحدات مخالفة، وذلك حفاظاً على حياتهم وأموالهم وإعمالاً للقانون.
