وتضمن البلاغ الذى حمل رقم 298/41/عرائض 2016، أن المحافظ السابق بصفته وشخصه أهدر المال العام، من خلال إصدار القرار 243 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا للدعم الفنى والهندسى، وما احتواه هذا القرار من مخالفات مالية جسيمة أدت لإهدار المال العام، وما ترتب عليه من قرارات أضرت بالصالح العام للمحافظة.
وكذا إصدار العديد من القرارات بشأن تعيين العديد من المستشارين والمشرفين العموم على المشروعات أو بإدارات الديوان العام، مخالفاً بذلك الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحليه والجهاز المركزى للمحاسبات، والتى نصت على عدم التعاقد مع أى من المستشارين.
وذكر البلاغ أن المحافظ السابق، امتنع عن تنفيذ الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية وكذلك الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن عودة المنتدبين من مديريات الخدمات للحكم المحلى، مما أدى إلى تحميل موازنة الدولة أعباء مالية طائلة.
