أيدت محكمة النقض الحكم على المدعو "ا،ا" موظف بإحدى شركات القطاع الخاص بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 185 ألف جنيه، عقب اتهامه بالتلاعب فى تسوية مديونية أحد رجال الأعمال بالبنوك.
وتعود أحداث القضية عندما وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية، تفيد بقيام موظف بإحدى شركات القطاع الخاص بالتلاعب بالاشتراك مع آخرين فى تسويه مديونية رجل أعمال بالبنوك.
وعلى الفور تم إعداد الخطة المناسبة من تحريات ضباط الرقابة، للتأكد من صحة تلك المعلومات، وبالفعل أثبتت التحريات صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت القوات من القبض على المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبسه 4 أيام، مع مراعاة التجديد القانونى له فى الميعاد، ثم تمت إحالة أوراق القضية إلى المحكمة المختصة .
>
