وحققت الامارات انجازات هامة بناء على توجيهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والتى ساهمت بشكل لا يقبل الشك فى تعزيز مسيرة النهضة الشاملة القائمة على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة الدولة الرائدة والتى أصبحت خلال فترة زمنية وجيزة نموذجاً يحتذى به بين كافة دول العالم فى مختلف القطاعات التنموية بالتوازى مع حضورها السياسى الفعال مع ما يشهده العالم من تغيرات وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط.
وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بمكانة متقدمة ومرموقة على المستويين العربى والعالمى بما حققته من منجزات تنموية نوعية شامخة فى شتى المجالات، وبما تميزت به من حضور سياسى ودبلوماسى واقتصادى وإنسانى قوى على الصعيدين الإقليمى والدولى، وتحرك ديناميكى نشط فى التواصل مع جميع الدول فى قارات العالم كافة، ونجاحها فى بناء جسور متينة من التعاون الوثيق والشراكات الاستراتيجية السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والصناعية والتكنولوجية والعلمية والتربوية والصحية وغيرها، ما عزز من مركزها الريادي المرموق على الساحتين العربية والعالمية.
نمو ثابت وازدهار فى الأعمال
وفى خضم الوضع الراهن الذى تشهده المنطقة، حافظت دولة الإمارات على وتيرة نمو ثابتة مرتكزةً على أسس صلبة أرسى دعائمها المؤسسون الأوائل وسار على نهجهم حكام الإمارات، فالمؤشرات الاستثنائية المتقدمة التى حققتها الدولة فى قطاعات الاقتصاد، والبنية التحتية، والطاقة، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى، إلى جانب تعزيزها لمبدأ الاستدامة، ساهمت مجتمعة بشكل كبير فى رسم الوجه الحضارى للدولة، والتى باتت اليوم تتصدر التقارير الدولية فى التنافسية والرضا الجماهيرى العام.
وحافظت الإمارات على المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالى ضمن تقرير البنك الدولى عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016، متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة فى تقرير هذا العام.
كما تقدمت الدولة بمرتبة واحدة عن تصنيف 2015 لتحتل المرتبة 31 عالمياً، وجاءت ضمن أول خمس دول عالمياً فى ثلاثة محاور أساسية، هى الأولى عالمياً فى محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، والثانية فى محور استخراج تراخيص البناء، والرابعة عالمياً فى محور توصيل الكهرباء.
أما على المستوى الإقليمى، فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة، وجاءت ضمن العشر دول عالمياً فى عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود.
وسجل التقرير الصادر هذا العام عن البنك الدولى تقدم الإمارات فى عدد من المحاور الأساسية أولها محور إنفاذ العقود حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً و18 إقليمياً في تقرير عام 2016، وتقيس مؤشرات هذا المحور مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في حالة وقوع أي نزاع تجاري بين طرفين أو أكثر، وتُجمع البيانات من خلال دراسة قوانين المرافعات المدنية وغيرها من اللوائح المتعلقة بالمحاكم وعبر استبيانات لمحامين محليين ومختصين فى التشريعات التجارية.
كما عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من أدائها في محور حماية صغار المستثمرين من خلال منع أى شركة تابعة من الحصول على أية أسهم فى الشركة الأم، كما شرعت أنه فى حالة استحواذ 50? أو أكثر من الشركة، تتقدم الجهة المستحوذة بعرض عملية الاستحواذ لموافقة المساهمين، الأمر الذى اعتبره التقرير إجراءً إيجابياً يُصب فى مصلحة المساهمين والمستثمرين.
ومن جانب آخر، شهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ازدهاراً كبيراً جعل الدولة ضمن المراتب الأولى فى بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد.
واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الاولى عربياً والخامسة عالمياً فى مؤشر "مستويات الرضا عن المعيشة" ضمن تقرير "مؤشر الرخاء العالمى" الصادر عن معهد ليجاتوم البريطانى للعام 2014، كما حافظت الدولة على تواجدها ضمن "القائمة الخضراء"، وهى القائمة الخاصة التى تصنف كأكثر الدول رخاء فى العالم وتشمل 30 دولة فقط، وقد صنفت الإمارات ضمن هذه القائمة منذ إنشاء التقرير.
وستستمر دولة الإمارات أيضا فى استراتيجيتها طويلة الأمد نحو تنويع اقتصادها الوطنى، حيث حققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية فى العام 2014 نمواً قوياً فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية بلغ 8.1%، وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية فى الاقتصاد الوطنى 68.6% من الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة فى العام 2014، وتم وضع كافة الخطط اللازمة للوصول لنسبة 80% فى عام 2021، وذلك من خلال الاستثمار المكثف فى القطاعات الصناعية والسياحية والنقل الجوى والبحرى والاستيراد وإعادة التصدير، بالإضافة لدعم كافة الأنشطة القائمة على الاقتصاد المعرفى واستحداث قطاعات جديدة كالاقتصاد الإسلامى والاستثمار فى الابتكار وفى تطوير المحتوى، وغيرها من الأنشطة، وصولاً لتنوع اقتصادى شامل فى العام 2021 يرسخ الاستقرار الاقتصادى والمالى لدولة الإمارات بعيداً عن تقلبات بعض القطاعات الاقتصادية والتغيرات المستمرة فى الاقتصاد العالمى.
التنافسية العالمية
تصدرت الإمارات بفضل الجهود المبذولة فى الدولة عدداً من أبرز مؤشرات التنافسية العالمية وأصبحت هذا العام فى المرتبة الأولى عربياً فى عشرة تقارير من أصل خمسة عشر تقرير تنافسية عالمى والأولى عالمياً فى مؤشر الثقة، بحسب تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء 2015.
و احتلت الدولة المرتبة الأولى على مستوى العالم فى تقارير مؤشرات الثقة، كما حققت المركز الأول إقليمياً للعام الثالث على التوالى فى التنافسية العالمية واـلــ12 عالمياً بحسب تقرير الكتاب الســـــــنوى للتنافسية العالمية 2015، والمرتبة الأولى إقليمياً على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 12 عالمياً فى تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2014، كما حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً فى ثلاثة مؤشرات للتنافسية العالمية فى قطاع السياحة والـ24 عالمياً، والمركز الأول ضمن تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمى عربياً والــ23 عالمياً.
كما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى إقليمياً فى تقرير رأس المال البشرى والـ54 عالمياً، أما عن ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب تقرير السعادة العالمى فجاءت فى المرتبة الأولى عربياً والعشرين عالمياً.
أما فيما يتعلق بتقرير سهولة ممارسة الأعمال فقد احتلت المرتبة الأولى عربياً والـ 30 عالمياً، وفيما يخص تقرير تصنيف العلامة التجارية للدول "مجال السياحة" فتقع فى المرتبة الأولى عربياً، وأخيراً حازت الإمارات المرتبة الأولى عربيا على مؤشر الإزدهار محتلة المرتبة الـ 30 عالمياً.
