وقد تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة الداخلية وأجهزة المنظمة الدولية للهجرة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية فضلاً عن التحديات الأمنية التى استجدت فى ضوء التطورات السياسية المتسارعة فى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد مدير عام المنظمة الدولية للهجرة على أن المنظمة تسعى لتوفير الرعاية اللازمة لكافة المهاجرين الفارين من الصراعات والفقر فى بلدانهم والذين يسعون إلى جمع شملهم مع أسرهم الموجودة بالفعل فى أوروبا والأطفال والنساء ضحايا الإتجار فى البشر، فضلاً عن كبار السن والمرضى والمصابين.
كما أعرب عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون مع وزارة الداخلية المصرية، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية الوافدة إلى السواحل الجنوبية للقارة الأوروبية لما تمثله من خطورة على الأمن الدولى وبخاصة فى ضوء تصاعد وتيرة التهديدات الإرهابية فى الآونة الأخيرة بصورة غير مسبوقة.
ومن جانبه استعرض وزير الداخلية خلال اللقاء استراتيجية الوزارة فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة ونجاحها فى تقليص ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية الاستباقية التى إستهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الساحلية، بالتوازى مع الجهود المبذولة لتأمين المطارات والموانى البرية والبحرية بالبلاد واستخدام أجهزة الأمن لأحدث التقنيات فى مكافحة جرائم التهريب وتزوير جوازات السفر.
كما أكد وزير الداخلية على ترحيب الوزارة بتطوير علاقات التعاون الأمنى مع المنظمة الدولية للهجرة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حماية لأرواح المواطنين من حوادث الغرق المأساوية التى يتعرض لها المهاجرون الذين يقدمون على هذه المخاطرة غير المحسوبة .
