وتابع المحافظ بأن المحافظة تواجه أيضًا قضية تعدد الولايات على أراضيها وتبعية أغلب مساحات المحافظة للهيئات والوزارات العاملة على أراضيها.. هذا فضلا عن تبعات القرار 546 لسنة 1980 وأثره البالغ على ضيق مساحات المحافظة. وأضاف المحافظ أنه منذ اليوم الأول وقد سعينا لإعداد صياغة جديدة لاستخدامات الأراضى وخاصة بالمدخل الشرقى لدمياط ناحية بورسعيد، حيث يجرى الآن الإعداد لإنشاء أكبر مدينة صناعية ونموذجية للأثاث الدمياطى على 331 فدانًا فى المنطقه المحصورة ما بين الطريق الدولى الساحلى وطريق دمياط بورسعيد، وأشار المحافظ إلى أن قرار إنشاء المدينة جاء بعد مساعى متواصلة واجتماعات متوالية مع المسئولين والوزراء المعنيين لنزع هذه المساحة وإنهاء تبعيتها لهيئة الثروة السمكية وعودتها لحضن المحافظة بقرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بتخصيص المساحة لصالح محافظة دمياط.
ويواصل المحافظ مساعيه لاستغلال باقى المساحات الواقعة بالمدخل الشرقى للمحافظة فى مشروعات قومية عملاقة أو مشروعات خدمية ذات النفع العام- كمشروع الإسكان الاجتماعى- حيث تم إنشاء عدد 23 عمارة إسكان اجتماعى بحوض تل وردة بشطا فى إطار استغلال مساحات الأراضى بالمنطقة خلف المحكمة، وكذلك إنشاء 12 عمارة بجوار محطة الغازات البترولية تم الانتهاء منها وجار التجهيز لإنشاء عدد 8 عمارات أخرى بنفس الموقع، كما تم أيضًا إلغاء قرار تخصيص مساحة 73 فدانًا لإنشاء جبانة للمسلمين بالمنطقة المحصورة بين طريقى دمياط بورسعيد والطريق الدولى الساحلى من الكيلو 12.5 وحتى الكيلو 15 وتخصيص المساحة لمشروعات أخرى ذات النفع العام، كما تدخل أيضًا منطقة السوق العمومى ضمن إطار الدراسة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من السوق ودراسة إنشاء موقف جماعى للأتوبيس والميكروباص لنقل ركاب المحافظة إلى محافظات الجمهورية لرفع المعاناة والزحام عن كاهل المواطنين داخل مركز المدينة.
وفى سياق متصل، أكد المحافظ أنه ضمن مساعيه لاكتساب أراضٍ جديدة تم إعادة 98 فدانًا لحضن المحافظة من أرض المزرعة التجريبية بأبو جريدة لإنشاء أكبر مجمع صناعى لتدوير القمامة والإصحاح البيئي بالمحافظة فى إطار الخطة الموضوعة لتفكيك مصنعى شطا ورأس البر ودمجهما فى هذا الصرح الصناعى الواعد.
