أكدت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد، على أحقية العاملين بشركات قطاع الأعمال العام فى العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% من الأجر التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتصرف بأثر رجعى من أول يوليو الماضى لتشمل جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
قال محمد وهب الله الأمين العام، إن قرار رئيس الجمهورية جاء صريحا ليشمل جميع العاملين بما يحقق العدالة والمساواة، وإن الهدف منه تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين، مشيرًا إلى أن هذه العلاوة تصرف لجميع العاملين منذ عام 1987، وإن الحكومة حريصة على ذلك، ونحن نطالب وزيرى الاستثمار والمالية بضرورة التنبيه على الشركات للصرف وفقا للقواعد التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية .
ومن جانبه، أكد المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة لعمال الصناعات الهندسية والمعدنية أن عدم صرف العلاوة فى شركات قطاع الأعمال العام أثار غضب العاملين، لافتا إلى أن ما يثير غضب العاملين التعليمات التى أصدرتها وزارة الاستثمار بإيقاف الصرف واسترداد المبالغ التى صرفت.
>
