وأوضحت المصادر أن عمل هذه الدوائر يبدأ فور وقوع إحدى الجريمة الانتخابية التى نص عليها القانون، حيث يتم إخطار اللجنة بها، والتى تحيلها للنيابة العامة فى حال ثبوتها وبعد انتهاء التحقيقات تتم إحالتها إلى المحكمة لنظرها.
ويذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع عددا من المحظورات التى يحظر على الناخب أو المرشح من ممارستها فى عملية الانتخابات، والتى تعد من الجرائم الانتخابية، والتى من بينها استخدام الشعارات الدينية، أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، أو الحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه فى عملية الدعاية الانتخابية.
كما نص قانون مباشرة الحقوق السياسية على معاقبة من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فضلا معاقبة كل من استخدم أى من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخابات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
