أكد المهندس محمد بحيرى مرشح حزب الحركة الوطنية عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط عبر صفحة حملته الانتخابية، أن الدستور الآن يسمح بأن يكون هناك قانون يخص فئة معينة أو مهنة معينة أو حتى إقليم معين ويسمى بالقانون الخاص، وبناءً على ذلك يمكن صياغة مشروع قانون لعمال صناعة الأثاث بإقليم دمياط تحديدًا، وهذا يجوز دستوريًا.
وأعلن بحيرى ابن قرية البصارطة عن تبنى حملة للنهوض بصناعة الأثاث بدمياط ومصلحة الصانع الصغير، واستند بحيرى فى دعايته الانتخابية على دعم صناع البسيط، ويهدف إلى توفير مظلة تامين صحى وفتح أسواق لترويج الأثاث الدمياطى.
يذكر أن بحيرى أحد المرشحين من بين 45 مرشحًا أعلنوا عن خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، عن الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط.
>
