أوضح عامر إسماعيل، رئيس الشئون القانونية بالوزارة، فى بيان، أن العقوبة تم تشديدها فى المادة (84 مكرر من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009، لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسه آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة مرة أخرى (العود) تضاعف عقوبة الحبس إلى سنتين والغرامة إلى مائتين ألف جنيه، ويجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف إذا وقعت المخالفة من منشأة .
وأضاف عامر، أن جريمة حرق المخلفات الزراعية تعد من الجرائم التى لا يحوز التصالح فيها .
أكدت الوزارة فى بيانها، أن التشديد يأتى تزامنًا مع تكثيف مزيد من الاستعدادات على مستوى وزارة البيئة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة على مستوى المحافظات لإحكام مزيد من السيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة مع قدوم شهر أكتوبر الجارى، فى إطار توجيهات الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، ببذل مزيد من المجهودات للحفاظ على الهواء من التلوث.
