جاء ذلك فى القضية المرفوعة بمدينة نيويورك، حيث قضت هيئة محكمين هذا العام بتعويضات قيمتها 218.5 مليون دولار لأمريكيين تضرروا فى دعوى قضائية ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. وقال محامون إن هذه المبلغ يتضاعف تلقائيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وبتدخلها فى الدعوى، تقول الحكومة إنها تحاول تحقيق التوازن بين دعمها لحقوق ضحايا الإرهاب فى التعويض عن طريق المحكمة وبين المخاوف من فرض مبالغ كبيرة، فى حين أن الحكم من شأنه أن يضعف شرعية السلطة الفلسطينية ويقوض "عقودا عديدة من السياسة الخارجية الأمريكية".
وقال نائب وزير الخارجية أنطونى بلينكن فى بيان تحت القسم مكون من خمس صفحات أمام المحكمة الجزئية فى مانهاتن "أوضح مسؤولون أمريكيون كبار للحكومات الأخرى بأنه لو انهارت السلطة الفلسطينية، فإننا قد نواجه أزمة لن تؤثر فقط على أمن إسرائيل والفلسطينيين وإنما على أماكن أخرى فى المنطقة".
>
