وذكر بيان لمجلس الوزراء التونسى - تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم - أن مشروعى قانونين يتعلقان بضبط الوظائف العليا، ومن ضمنها التنصيص على قائمة الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالأمن القومى، والتى يرجع اختصاص التعيين بها والإعفاء منها إلى رئيس الجمهورية بمقتضى أوامر رئاسية، وكذلك قائمة الوظائف المدنية العليا التى يتم التعيين فيها والإعفاء منها بمقتضى أوامر حكومية تصدر عن رئيس الحكومة.
وأضاف أن مشروع القانون الأخير يتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية، ويهدف إلى ضبط الإطار القانونى الملائم للتصرف فى الموارد البشرية لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية بما يتماشى مع نشاط هذه المؤسسة وطبيعتها القانونية.
وأشار البيان إلى أن المجلس بحث أيضا جملة من مشروعات الأوامر الحكومية، منها أوامر حكومية تتعلق بآليات التصرف فى الموارد البشرية لبعض الوظائف العمومية مثل سلك الأمن الداخلى، لافتا إلى أنه تمت المصادقة على مشروعات الأوامر الحكومية المعروضة على المجلس مع تجديد التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإدخال مختلف الأحكام الجديدة حيز النفاذ فى أقرب الآجال.
وأوضح البيان أن المجلس استعرض ثلاثة تقارير قدمها وزراء الداخلية والتجارة والشؤون الاجتماعية حول الوضع الأمنى بالبلاد، وتزويد السوق والتحكم فى الأسعار، وتقدم سير المفاوضات الاجتماعية فى قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
>
